اقتراض المصريين 2.4 مليار جنيه لتمويل عضويات واشتراكات الأندية

اقترض المصريون حوالي 46.09 مليون دولار، وهو ما يعادل 2.4 مليار جنيه، من شركات التمويل الاستهلاكي لشراء عضويات واشتراكات الأندية خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقاً للبيانات التي نشرتها الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر والتي اطلعت عليها «العربية Business».

زيادة أسعار العضويات تدفع المصريين نحو التقسيط

وسجل شهر يونيو وحده نحو 23.04 مليون دولار، ما يعادل 1.2 مليار جنيه، من تلك التمويلات، مما يجعله يسهم بنسبة كبيرة في إجمالي التمويلات المخصصة لعضويات الأندية خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

ولأول مرة، شكلت تمويلات الأندية حوالي 3.4% من إجمالي التمويلات الاستهلاكية التي قدمتها شركات القطاع خلال الفترة من يناير إلى يونيو، والتي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 1.38 مليار دولار، أي ما يعادل 71.8 مليار جنيه.

وأوضح عدد من مديري التجزئة المصرفية بالبنوك والعاملين في شركات التمويل الاستهلاكي لـ «العربية Business» أن الطلب على تقسيط عضويات الأندية جاء بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في أسعار عضويات بعض الأندية الكبرى في مصر، حيث تجاوزت أسعار البعض منها 19.20 ألف دولار، أي حوالي مليون جنيه.

وأظهر استطلاع لـ «العربية Business» أن البنوك وشركات التمويل الاستهلاكي قد وسعت نطاق برامجها لتمويل عضويات الأندية، حيث تصل القيم التمويلية إلى ملايين الجنيهات وآجال سداد تمتد لعدة سنوات، تلبيةً للطلب المتزايد على هذه الخدمات مرتفعة التكلفة.

تقدم شركة «كونتكت» تمويلات لعضويات الأندية بحد أقصى يصل إلى 28.81 ألف دولار، ما يعادل 1.5 مليون جنيه، مع فترة سداد تصل إلى 5 سنوات.

كما توفر «فاليو» خيارات لتقسيط عضويات عدد من الأندية الكبرى، حيث تختلف القيم وفقاً للنادي، مع مدد سداد تصل في بعض البرامج إلى 10 سنوات، بينما تقدم «أمان» حلولاً مبتكرة لتقسيط العضويات عبر شراكات مع بعض الأندية.

البنوك تتوسع في تمويل عضويات الأندية

امتد توسع تمويل عضويات الأندية إلى المصارف المصرية، حيث طرحت برامج تمويل تصل قيمتها إلى 1.5 مليون جنيه، مع آجال سداد تمتد إلى 7 سنوات في بعض الحالات.

ووفقاً للاستطلاع، يتمتع البنك العربي الأفريقي الدولي بأعلى قيمة تمويلية متاحة تصل إلى 28.81 ألف دولار، أو 1.5 مليون جنيه، مع فترة سداد تصل إلى 5 سنوات، وإمكانية زيادة قيمة التمويل حسب الحاجة.

يوفر بنك قناة السويس تمويلاً يصل إلى 19.20 ألف دولار، ما يعادل مليون جنيه، بفترات سداد تتراوح بين 6 أشهر و84 شهراً، مع أقساط شهرية مرنة.

كما يقدم كريدي أجريكول مصر تمويلاً يصل إلى مليون جنيه، مع فترة سداد تمتد إلى 7 سنوات، وبنسبة تمويل تصل إلى 80% من قيمة العضوية، مع إمكانية السداد المعجل بعد مرور 6 أشهر.

يطرح بنك فيصل الإسلامي المصري تمويلاً يصل إلى مليون جنيه، بفترة سداد تصل إلى 7 سنوات، ونسبة تمويل تبلغ 90% من تكلفة العضوية، عبر صيغة إجارة الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

أما بنك البركة مصر، فيقدم تمويلاً يصل إلى 200 ألف جنيه، بفترة سداد تصل إلى 60 شهراً، عبر صيغة الإجارة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

يوفر بنك القاهرة تمويلاً يتراوح بين 30 ألفاً و500 ألف جنيه، مع فترة سداد تصل إلى 84 شهراً، بينما يبدأ سعر الفائدة من 29% سنوياً.

كما يقدم بنك الكويت الوطني – مصر (NBK) تمويلاً يتراوح بين 20 ألفاً و400 ألف جنيه، بآجال سداد تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 60 شهراً، بينما يتيح بنك مصر تمويلاً يصل إلى 300 ألف جنيه، مع فترة سداد تصل إلى 60 شهراً، بنسبة تمويل تبلغ 100% من قيمة العضوية.

هل يمكن اعتبار عضوية النادي استثماراً؟

أوضح مسؤول تسويق بأحد الأندية الكبرى لـ «العربية Business» أن تمويل عضويات الأندية لأغراض الاستثمار يتركز بشكل أكبر في الأندية الكبرى، خاصة الحكومية، التي تشهد زيادات أسرع وأكبر في أسعار العضويات، مما قد يوفر فرصة لتحقيق مكاسب عند التخلي عنها في حال ارتفاع سعرها السوقي.

أضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن بعض الأندية الخاصة لا تسمح بالتنازل عن العضوية، كما أن الزيادات السعرية فيها تكون أكثر بطأ، مما يحد من احتمالية استخدامها كأداة استثمارية.

أكد أنه بالرغم من ارتفاع سعر العضوية، لا يعني هذا بالضرورة تحقيق عائد فعلي، حيث يجب أخذ تكاليف الأقساط والتمويل والمصروفات في الاعتبار عند تقييم جدوى التمويل، ومقارنة ذلك بالمكاسب المحتملة عند التنازل عنها.

أشار إلى أن العضوية تصبح أكثر جاذبية كاستثمار عندما تكون في نادٍ يتمتع بطلب مرتفع، ويشهد زيادات متكررة وكبيرة في أسعاره، بالإضافة إلى السماح بالتنازل عنها، مما يمكن العضو من الاستفادة من الفارق بين سعر الشراء والقيمة التي يمكن التنازل عنها لاحقاً.

في المقابل، قد لا تحقق العضويات الأقل تكلفة هامش ربح جذاب حتى مع ارتفاع أسعارها، إذا كان الفارق السعري محدوداً ولا يغطي تكاليف التمويل والتجديد.