اتحاد عمال مصر يكشف عن غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه للامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور

كشف مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تنفيذ الحد الأدنى للأجور أصبح محكوماً بقانون أكثر صرامة في التشريعات الحالية، وأوضح أن القرارات التي يصدرها المجلس القومي للأجور أصبحت ملزمة، حيث ينص القانون على فرض غرامات تصل إلى 200 ألف جنيه على من لا يلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتزداد هذه الغرامة بعدد العاملين.

صلاحيات وزارة العمل

أضاف البدوي، خلال حواره مع قناة إكسترا نيوز، أن القانون الجديد يمنح وزارة العمل ولجان التفتيش التابعة لها صلاحيات أكبر لمراقبة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو أمر لم يكن موجوداً في التشريع السابق.

تصنيف أصحاب الأعمال

قسم البدوي أصحاب الأعمال إلى أربع فئات رئيسية: الفئة الأولى تمنح موظفيها رواتب أعلى بكثير من الحد الأدنى، الفئة الثانية تلتزم بما تحدده الحكومة، الفئة الثالثة لديها القدرة على دفع الحد الأدنى ولكنها لا ترغب في ذلك، والفئة الرابعة تفتقر إلى الموارد المالية للامتثال.

الأزمات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور

أوضح أنه لا توجد أزمة في تطبيق الحد الأدنى للأجور بالنسبة للفئتين الأولى والثانية، حيث تركز المشكلة بشكل أكبر على الفئة الثالثة التي تحتاج إلى تطبيق قانون العمل، بينما على المجلس القومي للأجور تقييم الفئة الرابعة لضمان عدم قدرتها الفعلية على الالتزام بالحد الأدنى للأجور.