مع قرب نهاية المهلة الزمنية التي أقرها قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، للتقدم للحصول على وحدة سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، حيث تنتهي المهلة في منتصف يناير الجاري بعد 3 أشهر من افتتاح المنصة لتلقي طلبات المواطنينز

 وسبق وأطلقت الدولة خدمة التقدم للحصول على سكن بديل كإجراء منظم يهدف إلى تمكين المستأجرين الخاضعين لأحكام القوانين القديمة من الانتقال إلى وحدات بديلة بصورة قانونية وآمنة، قبل انتهاء المدة الانتقالية التي نص عليها القانون.

تقديم الطلبات ومتابعتها 

وتُعد منصة مصر الرقمية هي القناة الأساسية لتقديم الطلبات ومتابعتها، إلى جانب إتاحة التقديم عبر برنامج الوكيل بمكاتب البريد للتيسير على الفئات غير القادرة على التعامل الإلكتروني.

إنشاء حساب على منصة مصر الرقمي.. خطوة إلزامية

يُشترط لبدء إجراءات التقديم إنشاء حساب شخصي باسم المستأجر على منصة مصر الرقمية، حيث يمثل الحساب الوسيلة الرسمية لتقديم الطلب، واستكمال البيانات، ورفع المستندات، ومتابعة مراحل الفحص، وتلقي قرارات القبول أو الرفض. ويُعد أي طلب خارج هذا الإطار غير معتد به قانونًا.
الفئات المخاطبة بالخدمة.

المستحقون

تقتصر الاستفادة من خدمة السكن البديل على المستأجر الأصلي للوحدة السكنية أو غير السكنية، أو من امتد إليه عقد الإيجار طبقًا لأحكام القوانين المنظمة، بشرط الإقامة الفعلية بالوحدة وألا تكون مغلقة لمدة تتجاوز عامًا قبل التقديم. كما يشترط ألا يكون المستأجر أو زوجه مالكًا لوحدة أخرى صالحة للغرض ذاته داخل الجمهورية وقت تقديم الطلب.

استمارة التقديم ومراحلها

يقوم المتقدم باستيفاء استمارة السكن البديل إلكترونيًا من خلال حسابه على المنصة، مع الإقرار بصحة البيانات. وفي المرحلة اللاحقة، يُطلب رفع المستندات التي تثبت العلاقة الإيجارية والإقامة الفعلية، على أن يتم فحص الطلبات بدقة من قبل الجهة المختصة، التي تملك الحق في رفض الطلب في أي مرحلة حال ثبوت عدم صحة البيانات.

المستندات المطلوبة لاحقًا

تشمل المستندات عقد الإيجار القديم المثبت التاريخ، وبطاقات الرقم القومي، وما يثبت الإقامة الفعلية بالوحدة، إضافة إلى المستندات الخاصة بالحالات الاجتماعية أو ذوي الإعاقة إن وجدت. وتُعد هذه المستندات بيانات رسمية يترتب عليها مسؤولية قانونية كاملة.

معايير المفاضلة بين المستحقين

بعد التحقق من استيفاء الشروط، يتم ترتيب المتقدمين في قوائم بكل محافظة، وفق معايير واضحة تشمل مستوى الدخل، والحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة، والسن، بما يضمن أولوية الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
نظم تخصيص الوحدات
يتم تخصيص الوحدات من خلال ما هو متاح لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو التمليك عبر التمويل العقاري، أو السداد النقدي أو بالتقسيط، وفق الشروط المعلنة في حينه.

التزامات المستفيد والتبعات القانونية

يلتزم المستفيد بإخلاء الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة، وتقديم إخطار رسمي بالإخلاء. ويؤدي تقديم بيانات غير صحيحة إلى إلغاء التخصيص فورًا، مع الإحالة للمساءلة الجنائية وفق أحكام القانون.

التظلمات وضمانات العدالة

يحق لمن رُفض طلبه التقدم بتظلم إلكتروني خلال المدة القانونية، ويتم فحصه والبت فيه من خلال لجنة مختصة، بما يعزز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
ويؤكد هذا الإطار أن السكن البديل ليس إجراءً استثنائيًا، بل مسارًا قانونيًا متكاملًا ضمن منظومة الإصلاح التشريعي التي أقرها قانون الإيجار القديم 2025، لتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين ومتطلبات التنظيم العمراني والاجتماعي.