ناقشت النائبة وفاء رشاد خلف الله، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ،  مع وزير الإسكان عددا من الملفات المرتبطة بالإسكان الاجتماعي وإسكان محدودي الدخل، في إطار الحرص على دعم حق المواطن في سكن ملائم، وبما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وأهداف الجمهورية الجديدة.

وأوضحت النائبة أن المناقشات ركزت على أهمية إعادة تنشيط مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي الدخل، خاصة في ظل توقف بعض البرامج خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن هذا الملف يمثل أولوية تمس شريحة واسعة من المواطنين، وتحتاج إلى حلول عملية ومستدامة تراعي البعد الاجتماعي إلى جانب التخطيط العمراني.

وأضافت أن استعراضها للملف جاء من منطلق المصلحة العامة، وبدافع تعزيز التنسيق المؤسسي بين مجلس الشيوخ والوزارات الخدمية، بما يضمن تكامل الأدوار التشريعية والتنفيذية، وأن تنعكس السياسات المتخذة بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين.

التحديات القائمة في منظومة الإسكان الاجتماعي

واشادت النائبة بدور الحكومة فى اتطوير الاستثمار وبناء المدن الجديدة

أشارت النائبة إلى أن تطوير المنظومة يتطلب التعامل مع عدد من التحديات، من بينها:

الالتزام بالجداول الزمنية للتسليم لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين المنتظرين. والارتقاء بجودة التنفيذ والخدمات مع توفير المرافق الأساسية والمتابعة الدورية بعد التسليم.

تبسيط الإجراءات الإدارية وزيادة الشفافية في أسباب القبول أو الاستبعاد.

مراعاة البعد الاجتماعي في اختيار المواقع، وربطها بالخدمات وفرص العمل.

أهمية التوازن في التعامل مع مختلف الملفات

وأكدت النائبة ضرورة تحقيق توازن في الاهتمام بين مشروعات الاستثمار العقاري والمشروعات ذات الطابع الاجتماعي، بحيث يسير المساران جنبًا إلى جنب، مع التأكيد على أن الإسكان الاجتماعي يمثل التزاما تنمويا لا يقل أهمية عن المشروعات الاستثمارية.

كما شددت على أهمية إتاحة المعلومات بشكل متكافئ، وتعزيز الحوار المؤسسي مع النواب، بما يدعم دورهم الرقابي والتشريعي في خدمة المواطن.

تفعيل الشراكة مع البرلمان

وأوضحت النائبة أن تعزيز التنسيق مع البرلمان يسهم في:

سرعة الاستجابة لطلبات الإحاطة والمذكرات المقدمة.

وضع آليات متابعة واضحة للطلبات والمقترحات.

ترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة من خلال نتائج ملموسة على أرض الواقع.

واختتمت النائبة وفاء رشاد خلف الله تصريحها بالتأكيد على أن تطوير ملف الإسكان الاجتماعي لا يرتبط فقط بزيادة عدد المشروعات، بل بتحسين الإدارة، وتعزيز الشفافية، وترسيخ مفهوم السكن كحق دستوري للمواطن، مشددة على أن التعاون البنّاء بين مجلس الشيوخ والوزارات الخدمية هو الطريق الأمثل لتحقيق مصلحة المواطن ودعم مسار التنمية الشاملة.