وصادقت الجمعية العامة بهذه المناسبة على الميزانية السنوية لسوناطراك لسنة 2026، كما اعتمدت مخطط التنمية متوسط المدى للفترة 2026-2030، الهادف إلى تعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج، وتطوير الصناعات التحويلية، لاسيما التكرير والبتروكيمياء، لتلبية حاجيات السوق الوطنية ودعم قدرات التصدير.

وجرت أشغال الجمعية العامة العادية للمجمع بمقر المديرية العامة لسوناطراك وبرئاسة وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب.

كما حضر وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، ومحافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب، وممثل رئاسة الجمهورية فوزي أمقران. إلى جانب الرئيس المدير العام لسوناطراك، نور الدين داودي، وأعضاء مجلس إدارة المجمع.

وخلال الأشغال تم التطرق إلى جهود سوناطراك في مجال الحوكمة، والرقمنة، والتحول الطاقوي، مع التأكيد على التزام المجمع باحترام المعايير الدولية، خاصة ما يتعلق بتقليص البصمة الكربونية وخفض الإنبعاثات.