تتجه أنظار المتعاملين في القطاع المصرفي إلى اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب، والمقرر عقده يوم الخميس المقبل، لبحث مصير أسعار الفائدة في ضوء تطورات أداء الاقتصاد المحلي ومستويات التضخم. 

وفي هذا السياق، يواصل بنك مصر طرح مجموعة من شهادات الادخار بعوائد ثابتة ومتدرجة، تستهدف تلبية احتياجات مختلف شرائح المدخرين، في ظل استقرار أسعار الفائدة الحالية عند 21% للإيداع و22% للإقراض.

ويقدم بنك مصر عددًا من الشهادات التي تجمع بين العائد الجذاب ومرونة دورية الصرف، وهو ما يجعلها محل اهتمام المواطنين الباحثين عن أدوات ادخارية آمنة، وتستعرض «الدستور» أبرز شهادات الادخار المتاحة حاليًا داخل بنك مصر.

شهادة ادخار «القمة»

تُعد شهادة «القمة» من أكثر شهادات بنك مصر انتشارًا، حيث توفر عائدًا ثابتًا بنسبة 17% سنويًا يُصرف بشكل شهري، مع مدة استثمار تصل إلى ثلاث سنوات. 

ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادة من ألف جنيه، ما يجعلها مناسبة لشريحة واسعة من العملاء الراغبين في دخل ثابت منتظم.

شهادة ادخار «ابن مصر»

أما شهادة «ابن مصر» فتتميز بعائد متناقص على مدار ثلاث سنوات، حيث يصل العائد في السنة الأولى إلى 20.5% يصرف شهريًا، ثم ينخفض إلى 17% في السنة الثانية، و13.50% في السنة الثالثة. 

ويبدأ الاكتتاب في الشهادة أيضًا من ألف جنيه، ما يمنح العملاء فرصة تحقيق عائد مرتفع في بداية فترة الاستثمار.

شهادة ادخار «يوماتي» بعائد متغير

ويطرح بنك مصر كذلك شهادة «يوماتي» ذات العائد المتغير، حيث يتم صرف العائد يوميًا بنسبة تصل إلى 20.75%، مع مدة استثمار تبلغ ثلاث سنوات، وحد أدنى للشراء يبدأ من ألف جنيه، لتناسب العملاء الباحثين عن سيولة وعائد متغير مرتبط بأسعار الفائدة.

وفي السياق ذاته، يطرح بنكا الأهلي المصري وبنك مصر حاليًا نوعين رئيسيين من الشهادات؛ الأولى بعائد متدرج يبدأ من 23% في السنة الأولى، ثم 18.5% في السنة الثانية، و14% في السنة الثالثة، بمتوسط عائد يقارب 17%، والثانية بعائد ثابت 17% سنويًا لمدة ثلاث سنوات يُصرف شهريًا.

من جانبه، رجّح الخبير المصرفي محمد عبد العال عدم لجوء بنكي الأهلي ومصر إلى إصدار شهادات جديدة بعوائد مرتفعة، في ظل الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم والفائدة، وأشار إلى أن العوائد الحالية لا تزال قادرة على جذب المدخرين، خاصة بعد قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بإجمالي 6.25% لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات.

وأوضح عبد العال، أن العلاقة بين أسعار الفائدة والتضخم تظل وثيقة، لافتًا إلى أن استمرار تراجع التضخم الذي سجل 12.3% في نوفمبر مقابل 12.5% في أكتوبر قد يدعم مزيدًا من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ما قد يدفع المدخرين لإعادة توجيه أموالهم بين البنوك المختلفة مع تقارب العوائد.