أعلن حزب العدل عن تبنيه الكامل لقضية صغار المزارعين المستأجرين لأراضي الأوقاف، مؤكدًا رفضه القاطع للزيادات الأخيرة في القيمة الإيجارية، والتي اعتبرها قرارات تفتقر إلى العدالة الاجتماعية، ولا تعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي للقطاع الزراعي.

وأكد الحزب، في بيان صحفي، أن هذه الزيادات غير المسبوقة تمثل عبئًا ثقيلًا على كاهل صغار المزارعين، وتهدد مصادر دخل آلاف الأسر الريفية، في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي وتراجع هامش الربح، وهو ما قد يدفع كثيرين إلى العزوف عن الزراعة أو التخلي القسري عن أراضيهم.

وشدد حزب العدل على أن حماية أموال الوقف واجب وطني لا خلاف عليه، غير أن تعظيم عائدها لا يجوز أن يتم على حساب الفلاح البسيط، بل من خلال سياسات رشيدة ومتوازنة، تضمن تنمية موارد الوقف، وفي الوقت ذاته تحافظ على استقرار المجتمع الريفي وتدعم الأمن الغذائي الوطني.

وانطلاقًا من مسئوليته السياسية والمجتمعية، طالب الحزب بالتراجع الفوري عن الزيادات الحالية لحين إعادة دراستها بصورة شاملة، ووضع منظومة تسعير عادلة ومتدرجة تراعي صافي ربح الفدان وطبيعة المحاصيل الزراعية، مع التمييز الواضح بين صغار المزارعين والمستثمرين الكبار، وفتح حوار جاد وشفاف مع ممثلي الفلاحين واللجان البرلمانية المختصة.

وأكد حزب العدل أنه سيواصل استخدام جميع أدواته السياسية والبرلمانية للدفاع عن حقوق الفلاحين، انطلاقًا من قناعته بأن العدالة الاجتماعية ليست شعارًا مرفوعًا، بل التزام أصيل لا يقبل المساومة.