وضع قانون حماية المستهلك عقوبات صارمة ضد الموردين والمعلنين المخالفين، بهدف مواجهة الخداع التجاري وضمان الشفافية في تداول السلع والخدمات، مع فرض غرامات مالية كبيرة على من يخل بأحكامه.

غرامات مالية رادعة للمخالفين

نصّت المادة (66) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل مورد يخالف أحكام عدد من مواد القانون بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك في حال مخالفة المواد (9، 13، 15 فقرة أولى، 32، 34، 56 فقرة ثانية).

حظر السلوك الخادع في الإعلان والترويج

وأكدت المادة (9) التزام المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، إذا انصب هذا السلوك على عناصر متعددة، من بينها:

طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو مكوناتها أو كميتها.

مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة تصنيعها أو تاريخ إنتاجها وصلاحيتها.

خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

السعر الحقيقي للمنتج، بما في ذلك الضرائب أو أي مبالغ إضافية.

جهة الإنتاج أو تقديم الخدمة.

نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها.

شروط التعاقد وخدمة ما بعد البيع والضمان.

الجوائز أو شهادات الجودة والعلامات التجارية.

الإعلان عن تخفيضات وهمية أو غير حقيقية.

الكميات المتاحة من المنتجات.

وأجاز القانون للائحة التنفيذية إضافة عناصر أخرى للحماية من الخداع التجاري.

منع التمييز والإساءة في تداول المنتجات

وحظرت المادة (13) استيراد أو إنتاج أو تداول أو الإعلان عن أي منتجات من شأنها التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب العامة.

ضوابط الإعلان عن الوحدات العقارية

وشددت الفقرة الأولى من المادة (15) على عدم جواز الإعلان عن حجز الوحدات العقارية أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

حق المستهلك في التراجع عن عقود «التايم شير»

ونصّت المادة (32) على أحقية المستهلك في الرجوع عن عقد اقتسام الوقت (التايم شير) أو المشاركة الجزئية في الملكية خلال 14 يومًا من تاريخ التوقيع، دون إبداء أسباب ودون تحمّل أي نفقات، مع سريان أحكام القانون على الملكية الجزئية والأنظمة المشابهة.

التزام المورد بخدمات الصيانة وقطع الغيار

وألزمت المادة (34) المورد بتوفير مراكز خدمة وصيانة وإصلاح وقطع غيار أصلية أو معتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليًا، مع إخطار جهاز حماية المستهلك بالمراكز المعتمدة وأي تغييرات تطرأ عليها.
كما يحدد مجلس إدارة الجهاز مدة تنفيذ هذا الالتزام والسلع التي يمكن إعفاؤها منه وفقًا لطبيعتها أو العادات التجارية، بعد أخذ رأي اتحادات الأعمال المعنية.