طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، بتحرك دولي عاجل لإلزام الاحتلال بالسماح الفوري بإدخال مستلزمات الإيواء إلى قطاع غزة، في ظل استغلال الاحتلال الظروف الجوية القاسية، كأداة إضافية من أدوات الإبادة الجماعية.

ودعت المنطمة مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق، وكافة آليات الأمم المتحدة ذات الصلة، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل لحماية المدنيين في قطاع غزة.

وطالبت بمساءلة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية عن استخدام الظروف الطبيعية كوسيلة قتل وإبادة بحق السكان المدنيين.

وشددت أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم لا يُعد حيادًا، بل تواطؤًا، واستمرار هذه السياسات يُشكّل وصمة عار في جبين النظام الدولي، وتقويضًا كاملًا لمنظومة حقوق الإنسان.

وأكد البيان أن استمرار الاحتلال في فرض الحصار الشامل، ومنع إدخال المساكن المؤقتة، والخيام الملائمة، ومواد الإيواء، في ظل التدمير الواسع للبنية التحتية والمنازل، ومع اشتداد المنخفضات الجوية، يُعرّض مئات آلاف المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، لخطر الموت المباشر نتيجة البرد القارس، والغرق، وانهيار المنازل المتضررة، وانتشار الأمراض.

وأكدت أن المدنيين في قطاع غزة يُجبرون اليوم على الاختيار بين خيارين قاتلين؛ إما البقاء في منازل مهددة بالانهيار في أي لحظة، أو الاحتماء بخيام مهترئة لا تقي من المطر ولا من البرد، في ظل غياب كامل لوسائل التدفئة والبنية الصحية والخدمات الأساسية.

وأشارت أن استمرار منع الإيواء خلال فصل الشتاء، مع العلم المسبق بتداعياته القاتلة، يرقى إلى القتل العمد وجريمة مكتملة الأركان في إطار جريمة الإبادة الجماعية، ويُحمّل دولة الاحتلال المسئولية القانونية الكاملة عن النتائج الكارثية المترتبة على هذه السياسات.

كان "المكتب الإعلامي الحكومي" في قطاع غزة، قد حذر في بيان صحفي له اليوم الإثنين، من تفاقم أزمة إنسانية عميقة وغير مسبوقة، بما يتعلق بـقطاع الإيواء، في ظل إصرار الاحتلال على إغلاق المعابر ومنع إدخال الخيام والبيوت المتنقلة والكرفانات ومواد الإيواء.

وتابع: "يأتي ذلك مع اقتراب دخول قطاع غزة فترة الأربعينية المعروفة ببرودتها القاسية القارسة، ما ينذر بوقوع وفيات جديدة في صفوف النازحين إذا استمر هذا الإهمال المتعمّد".