في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو توسيع رقعة الاستكشاف وجذب شركات بترولية جديدة إلى السوق المصرية، شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة Terra Petroleum الإنجليزية، في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى زيادة معدلات الاستكشاف والإنتاج وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الواعدة بالصحراء الغربية.
شراكة جديدة للبحث عن البترول والغاز بالصحراء الغربية
وتُمثل هذه الاتفاقية دخول شركة Terra Petroleum إلى مصر للمرة الأولى، حيث تستهدف بدء أنشطة البحث والاستكشاف بمنطقة شمال غرب المغرة في الصحراء الغربية، وهي إحدى المناطق الواعدة التي تحظى باهتمام متزايد ضمن خطط الدولة للتوسع في أعمال البحث عن الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وبموجب الاتفاقية، تلتزم الشركة بتنفيذ برنامج عمل يتضمن استثمارات مبدئية تُقدَّر بنحو 6.5 مليون دولار، تشمل حفر ثلاث آبار استكشافية داخل منطقة الالتزام، إلى جانب تنفيذ أعمال مسح سيزمي ثنائي وثلاثي الأبعاد، بما يسهم في تحسين جودة البيانات الجيولوجية وتحديد التراكيب الواعدة بدقة أكبر قبل مراحل الحفر.
وقّع الاتفاقية المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والدكتور أيمن فوزي، الرئيس التنفيذي لشركة Terra Petroleum في مصر، بحضور قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية، ووكلاء الوزارة لشئون الإنتاج، والاتفاقيات والاستكشاف، ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة لشئون الاتفاقيات، في تأكيد على الأهمية التي توليها الدولة لمثل هذه الاتفاقيات التي تدعم خطط زيادة الإنتاج.
وعقب مراسم التوقيع، رحّب المهندس كريم بدوي بقيادات شركة Terra Petroleum، مؤكدًا أن دخول شركة جديدة للسوق المصرية يعكس الثقة المتنامية من جانب الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري، في ظل ما يشهده من استقرار تشريعي وتطور مؤسسي وتحسين مستمر في بيئة العمل.
وأشار الوزير إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل بشكل متواصل على تهيئة مناخ استثماري جاذب، من خلال تقديم مختلف أوجه الدعم للشركات الجادة، وتسهيل الإجراءات، وتسريع الموافقات، بما يسهم في دفع عجلة أنشطة البحث والاستكشاف، وتحقيق نتائج إيجابية تنعكس على زيادة معدلات الإنتاج وتعزيز أمن الطاقة.
وأكد بدوي أن التوسع في جذب شركات جديدة، خاصة التي تعمل لأول مرة في مصر، يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة خلال المرحلة الحالية، حيث يسهم في إدخال رءوس أموال جديدة، ونقل خبرات وتقنيات حديثة، إلى جانب تنويع محفظة الشركاء العاملين بقطاع البترول.
تأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي شهدها قطاع البترول مؤخرًا، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، خاصة مع ما تمتلكه من بنية تحتية قوية وخبرات تراكمية طويلة في مجالات البحث والإنتاج.
0 تعليق