شهد الوضع الخارجي لمصر تحسّنًا مدعومًا بالتراجع الملحوظ في عجز الحساب الجاري، واستمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تراكم صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك.

سياسات التجارة الخارجية

وأكد تقرير اقتصادي شامل صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية على تراجع عجز الحساب الجاري بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 41% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، مدفوعًا بالنمو المستمر في تحويلات العاملين بالخارج والسياحة والنقل. ومع ذلك، أدى ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي إلى الحد جزئيًا من التحسّن المسجّل في الحساب الجاري نتيجة ارتفاع واردات الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي.

قفزت تحويلات العاملين بالخارج

وقفزت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 34% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025، مسجلة أعلى مستوى لها والبالغ 10.0 مليارات دولار.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى تنامي الثقة في الاقتصاد المحلي واستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي في أعقاب توحيد سوق الصرف الأجنبي في الربع الأول من عام 2024. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 ارتفعت التحويلات ارتفاعًا استثنائيًا بنسبة 45.1%، لتصل إلى 30.2 مليار دولار مقارنة بنحو 20.8 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، وحققت التحويلات في شهر سبتمبر 2025 نموًا سنويًا قدره 30.9%، مسجلة 3.6 مليارات دولار.

وفي المقابل، اتسع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 11% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق نتيجة تجاوز معدل نمو الواردات لمعدل نمو الصادرات. ومما يحدّ من الأثر السلبي لهذا العجز، تركزت الزيادة في الواردات بشكل أساسي في المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة لعملية الإنتاج، مما يدفع بنمو الناتج المحلي الإجمالي للصناعات التحويلية غير البترولية وزيادة مساهمة الاستثمارات المحلية في النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي.

من ناحية أخرى، سجل الحساب المالي والرأسمالي فائضًا في الربع الثاني من عام 2025، مدعومًا بالتمويل المستدام غير الدائن من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي كان كافيًا لتمويل عجز الحساب الجاري. وعليه، سجل ميزان المدفوعات الكلي عجزًا طفيفًا بلغ 0.2 مليار دولار.

نمو مؤشرات التجارة الخارجية لمصر

ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 21% لتبلغ 36 مليارًا و639 مليون دولار مقابل 30 مليارًا و360 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليارات و279 مليون دولار، كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 18% ليبلغ 22 مليارًا و772 مليون دولار مقارنة بـ 27 مليارًا و877 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليارات و105 ملايين دولار.

وتضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025: الإمارات العربية المتحدة بقيمة 5 مليارات و938 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و205 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 169%، تركيا بقيمة 2 مليار و394 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و305 ملايين دولار، بنسبة زيادة 4%، المملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و262 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و558 مليون دولار، بنسبة انخفاض 12%، إيطاليا بقيمة 2 مليار و99 مليون دولار مقارنة بنحو 1 مليار و630 مليون دولار، بنسبة زيادة 29%، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و81 مليون دولار مقارنة بنحو 1 مليار و681 مليون دولار، بنسبة زيادة 24%.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لأهم 5 دول مستوردة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 بنسبة 42% لتصل إلى 14 مليارًا و774 مليون دولار مقارنة بنحو 10 مليارات و379 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بقيمة 4 مليارات و395 مليون دولار.

وتضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025: قطاع مواد البناء بقيمة 11 مليارًا و688 مليون دولار وبنسبة زيادة 51%، قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليارات و844 مليون دولار وبنسبة زيادة 10%، قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 5 مليارات و146 مليون دولار بنسبة زيادة 9%، قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليارات و723 مليون دولار وبنسبة زيادة 11%، قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليارات و631 مليون دولار بنسبة زيادة 2%، قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و538 مليون دولار وبنسبة زيادة 24%، قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 874 مليون دولار وبنسبة زيادة 3%، قطاع الصناعات الطبية بقيمة 707 ملايين دولار وبنسبة زيادة 25%، قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 705 ملايين دولار وبنسبة انخفاض 2%، قطاع المفروشات بقيمة 456 مليون دولار وبنسبة زيادة 3%، قطاع الأثاث بقيمة 277 مليون دولار وبنسبة زيادة 11%، قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 72 مليون دولار وبنسبة انخفاض 5%.

ارتفاع ترتيب مصر في مؤشر آفاق التعقيد الاقتصادي

وعلى صعيد المؤشرات الدولية، فقد ارتفع ترتيب مصر في مؤشر آفاق التعقيد الاقتصادي، وجاءت في الترتيب الخامس من بين 145 دولة، بما يؤكد ارتفاع قدرة الاقتصاد المحلي على تنويع الصادرات وزيادة قيمتها المضافة. كما تعد مصر من بين البلدان متوسطة الدخل ذات الترتيب المتقدم في مؤشر آفاق التعقيد الأخضر، بما يدعم فرص النمو المستدام.