أثارت قضايا التعدي على الأطفال خلال الفترة الأخيرة حالة واسعة من الغضب والاستياء داخل المجتمع، باعتبارها من أخطر الجرائم التي تهدد أمنه واستقراره، وتمس بشكل مباشر سلامته النفسية والأخلاقية.
وجاء تصاعد الجدل عقب تداول عدد من الوقائع الصادمة التي أعادت الملف إلى صدارة الاهتمام العام، وسط مطالبات بضرورة التحرك الحاسم لمواجهة هذه الجرائم وردع مرتكبيها.
وقائع حديثة تشعل الجدل
وشهدت الأيام الماضية الكشف عن عدة حوادث أثارت الرأي العام، من بينها صدور قرار جديد بشأن متهم بالتحرش بفتاة في محافظة الشرقية، إلى جانب واقعة أخرى وثقها مقطع فيديو صادم لشاب تحرش بفتاة من شرفة منزله في محافظة الإسكندرية، و الوقلئع التى حدثت مؤخرا بالتحرش والتعدى على الاطفال فى المدارس .
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور إسلام القناوي أن بعض القوانين الحالية تحتاج إلى مراجعة وتعديل، وعلى رأسها تغليظ عقوبة التحرش، بما يواكب خطورة الجرائم المتكررة ويحقق الردع المطلوب.
مطالب بتشديد الرقابة ودور أكبر للأسرة والتعليم
ومع تكرار الإعلان عن تلك الوقائع، تعالت الأصوات المطالبة بتشديد الرقابة وتفعيل القوانين الرادعة دون تهاون، إلى جانب التأكيد على أهمية تعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في حماية الأطفال، وتهيئة بيئة آمنة تضمن لهم نشأة سليمة خالية من أي انتهاكات أو تهديدات.
رئيس الوزراء: لا نعتبرها ظاهرة ولكنها دخيلة على المجتمع
وفي تعليقه على وقائع التعدي على الصغار داخل المدارس خلال الفترة الماضية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الحوادث – رغم خطورتها – لا يمكن اعتبارها ظاهرة عامة، مشددا على أنها سلوكيات دخيلة على المجتمع المصري وتسيء إليه.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة تتعامل مع هذه الوقائع بجدية بالغة، لافتا إلى وجود استراتيجية مجمعة تشارك فيها مختلف الوزارات، تستهدف التوعية والتحذير من هذه الممارسات والسلوكيات، والعمل على مكافحتها على كافة المستويات.
الإطار القانوني لمواجهة جرائم التعدي على الأطفال
وفي هذا السياق، يسلط التقرير الضوء على العقوبات التي أقرها القانون لمواجهة جرائم التعدي على الأطفال، لا سيما في محيط المدارس.
إذ نصت المادة (289) من قانون العقوبات على معاقبة كل من خطف طفلًا دون تحيل أو إكراه بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. وتشدد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، بينما يحكم بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت جريمة الخطف بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
عقوبات مشددة في حالات الخطف بالإكراه أو التحيل
كما نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن كل من خطف شخصًا بالتحيل أو الإكراه يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وترتفع العقوبة إلى السجن المشدد من 15 إلى 20 سنة إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية.
وفي حال كان المخطوف طفلًا أو أنثى، تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، بينما يحكم بالإعدام إذا اقترنت جريمة الخطف بجناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بين النص والتطبيق.. تساؤلات مفتوحة
ورغم وضوح وتشدد النصوص القانونية، يبقى التساؤل مطروحا حول مدى كفاية هذه العقوبات في ظل تكرار الوقائع، وحول الحاجة إلى مراجعة تشريعية شاملة تواكب المستجدات، إلى جانب ضمان التطبيق الصارم للقانون دون استثناء، بما يحقق الحماية الكاملة للأطفال ويصون أمن المجتمع.
0 تعليق