أعرب حزب مصر القومي، عن إدانته القاطعة لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياساتها الاستيطانية غير المشروعة في الضفة الغربية المحتلة، لا سيما قرارها الأخير بالموافقة على شرعنة وإنشاء 19 مستوطنة جديدة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل اعتداءً سافرًا على قواعد القانون الدولي وخرقًا واضحًا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي تقر بعدم قانونية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأوضح المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، أن هذا النهج التصعيدي يعكس إصرار الاحتلال على تكريس سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، وتقويض أي مسار جاد لإحياء العملية السياسية، بما يقوض فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل في المنطقة، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات من شأنه إشعال التوتر وتهديد استقرار الشرق الأوسط برمته.

وثمّن روفائيل، الموقف المصري الواضح والثابت الذي عبّرت عنه وزارة الخارجية، برفضها الكامل لكافة أشكال التوسع الاستيطاني، مؤكدًا أن هذا الرفض يستند إلى قناعة راسخة بأن الاستيطان يمثل عقبة جوهرية أمام حل الدولتين، ويحول دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار روفائيل، إلى أن الموقف المصري يعكس ثوابت السياسة الخارجية للدولة المصرية الداعمة للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ويتسق مع التحركات العربية والإسلامية الرافضة للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، مؤكدًا أن ما يقوم به الاحتلال يستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمثل تصعيدًا بالغ الخطورة يجهض الجهود الدولية الرامية إلى إرساء سلام عادل ودائم.