قال الكاتب الصحفي محمود فهمي، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات لنتائج الدوائر التي سبق إلغاؤها بأحكام من المحكمة الإدارية العليا يعكس التزام الدولة الكامل باحترام أحكام القضاء وترسيخ قواعد النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، تعليقًا على تطورات المشهد الانتخابي واستعدادات جولة الإعادة، أن إعادة الانتخابات في بعض الدوائر لا تمثل أزمة، بل تُعد إجراءً صحيًا يؤكد سلامة المسار الديمقراطي، مشيرًا إلى أن القانون منح الهيئة الوطنية للانتخابات صلاحيات واضحة لضمان نزاهة الاقتراع وتصحيح أي أخطاء قد تؤثر على إرادة الناخبين.
وأضاف أن حسم عدد محدود من المقاعد في الجولة الأولى يعكس وجود حالة تنافس حقيقية بين المرشحين، ما يظهر بوضوح في اللجوء إلى جولة الإعادة على عدد كبير من المقاعد.
وأكد الكاتب الصحفي أن المرحلة المقبلة تمثل اختبارًا مهمًا لوعي الناخبين، خاصة مع اقتراب اكتمال تشكيل مجلس النواب الجديد، لافتًا إلى أن المشاركة في جولة الإعادة لا تقل أهمية عن الجولة الأولى، كونها تحسم الشكل النهائي للتمثيل النيابي.
وأشار إلى أن البرلمان المقبل سيكون أمامه ملفات تشريعية ورقابية شديدة الأهمية، ما يتطلب اختيار عناصر قادرة على التعبير عن احتياجات الشارع ومواكبة التحديات السياسية والاقتصادية.
وشدد محمود فهمي على أن انتظام المواعيد الدستورية واستكمال جميع مراحل الانتخابات في توقيتاتها المحددة يعززان الثقة في المؤسسات، ويدعمان مسار الاستقرار السياسي خلال المرحلة المقبلة.
0 تعليق