أكدت المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة أهمية الحفاظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الإطار الدولي الأشمل والملزم لمواجهة مختلف أشكال الفساد، مع التشديد على طبيعتها الحكومية والفنية والمحايدة، ورفض استخدامها كأداة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول أو تصنيفها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير جاسم يعقوب الحمادي، سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا الاتحادية والمندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، باسم المجموعة العربية، أمام أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة في الدوحة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وأوضح الحمادي أن الاتفاقية تمثل صكًا عالميًا فريدًا من نوعه، كونها الأداة الدولية الوحيدة الأكثر شمولًا التي تتناول الوقاية من الفساد والحد منه ومكافحته بكافة صوره، مشيدًا في الوقت نفسه بالجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تساهم الدول العربية في تنفيذها من خلال خطط وطنية وإقليمية ودولية، انطلاقًا من قناعتها بأن التنمية المستدامة تشكل ركيزة أساسية لمنع الفساد ومواجهته.

وأشار إلى أن الدول العربية تبذل جهودًا متواصلة في مجال مكافحة الفساد، من بينها الاتفاقيات العربية المعتمدة تحت مظلة جامعة الدول العربية، بما يعزز التعاون العربي المشترك في هذا المجال. كما شدد على أن مناقشات مؤتمر الدول الأطراف، الهادفة إلى تقييم الجهود الجماعية لمكافحة الفساد والجرائم المرتبطة به، لا يمكن فصلها عن الأوضاع الخطيرة والكارثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل ما وصفه بالممارسات الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، رغم كونها طرفًا في الاتفاقية.

وجدد البيان إدانة المجموعة العربية الشديدة لما وصفته بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ ما يقرب من عامين، والتي أسفرت، بحسب بيانات الأمم المتحدة، عن استشهاد نحو 70 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 180 ألفًا، إلى جانب نزوح قسري لما يقارب مليوني مدني، وتدمير واسع للبنية التحتية الأساسية، بما في ذلك منظومة العدالة الجنائية.

كما أعربت المجموعة العربية عن ترحيبها بإعلان نيويورك 2025 الصادر عن المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية، والذي ترأسته المملكة العربية السعودية وفرنسا، وبقرار مجلس الأمن رقم 2803 بشأن وقف إطلاق النار في غزة، إضافة إلى الترحيب بانعقاد قمة شرم الشيخ للسلام التي استضافتها مصر في 13 أكتوبر الماضي، بمشاركة واسعة من قادة ورؤساء حكومات دول العالم.

وأكدت المجموعة أن انعقاد الدورة الـ11 لمؤتمر الدول الأطراف يتزامن مع الذكرى العشرين لدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيز النفاذ، مشيرة إلى أن الدول العربية كان لها دور فاعل في صياغة الاتفاقية وبلورة أحكامها، وبذلت جهودًا كبيرة لدمجها في التشريعات الوطنية. كما ساهمت الدول العربية بفاعلية في مسار تنفيذ الاتفاقية، حيث استضافت نصف مؤتمرات الدول الأطراف منذ عام 2006.

ونوه البيان بإشادة المجموعة العربية بعدد من مشروعات القرارات المطروحة خلال الدورة الحالية، من بينها المشروع الفلسطيني لتعزيز التعاون بين هيئات مكافحة الفساد ووحدات الاستخبارات المالية، والمشروع المغربي بشأن متابعة إعلان مراكش للوقاية من الفساد، والمشروع السعودي المتعلق بتعزيز جمع البيانات وقياس آثار الفساد، إضافة إلى المشروع القطري الخاص بالمرحلة الثانية لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، إلى جانب إعلان الدوحة 2025 المعني بتعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الإقليمية

واختتمت المجموعة العربية بيانها بالتأكيد على أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل الطبيعة العابرة للحدود لهذه الظاهرة، مع ضرورة تعزيز التعاون الدولي بما يراعي سيادة الدول وخصوصياتها، ويؤكد على أهمية تقديم الدعم الفني وبناء القدرات، ودعم جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال منع الفساد ومكافحته.