تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي الشامل الجامع عن أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية يعد تقرير يأتي التزاما من المجلس بدوره الدستوري والقانوني، وحرصه الدائم على الشفافية، و حق المجتمع في المعرفة، وتعزيز الحوار العام حول قضايا الحقوق والحريات.

التقرير السنوي الثامن عشر لحقوق الإنسان 

وقال "كارم"، خلال كلمته بمؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق التقرير الثامن عشر لحقوق الإنسان ، إن هذا التقرير ليس مجرد رصد أو توثيق، بل هو ثمرة جهد مؤسسي متواصل، شارك فيه أعضاء ولجانه النوعية وخبراؤه، واستند إلى منهجية مهنية مستقلة، اعتمدت على المتابعة الميدانية، وتلك الشكاوى، وتحليل التشريعات والسياسات العامة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما في ت مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين.

تعزيز منظومة حقوق الإنسان

وقد حرص المجلس في هذا التقرير على تقديم تقييم موضوعي ومتوازن، يبرز الجهود التي بذلت خلال العام المنصرم لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، سواء على صعيد الإصلاح التشريعي، أو إطلاق الاستراتيجيات الوطنية، أو تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها المرأة والطفل، وذو الإعاقة، وكبار السن والشباب.

وفي الوقت ذاته، لم يغفل التقرير التحديات القائمة، أو أوجه القصور التي ما زالت تتطلب معالجة جادة انطلاقا من إيمان المجلس بأن الاعتراف بالتحديات هو الخطوة الأولى نحو تجاوزها، وأن النقد الموضي البناء يمثل ركيزة أساسية للإصلاح والتطوير.

لقد تضمن التقرير عددًا من التوصيات الواضحة والعملية، التي يراها المجلس ضرورية لتعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون، وتطوير السياسات العامة، وتحقيق التوازن المنشود بين متطلب الأمن واحترام الحقوق والحريات. وهذه التوصيات موجهة إلى مختلف السلطات والجهات المعنية، وهـ تعكس رؤية المجلس واستقلاله، وتستند إلى الدستور والمعايير الدولية التي التزمت بها الدولة المصـرية.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال هذا التقرير، أنه شريك وطني في مسيرة البناء والإصلاح، وأن هدفه ليس توجيه اللوم، بل دعم الجهود الصادقة، وفتح مساحات للحوار، وتعزيز الثقة.

كما يثمن المجلس التعاون القائم مع مؤسسات الدولة المختلفة، ويؤكد أهمية استمرار هذا التعاون في إطار من الاحترام المتبادل، مع الحفاظ الكامل على استقلال المجلس ودوره الرقابي والاستشاري

وأوضح “كارم”، أن تقديم هذا التقرير للرأي العام هو دعوة مفتوحة للنقاش المسؤول، والمشاركة الجميع في تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، إيمانا بأن هذه المنظومة مسؤولية مشتركة، لا تقتصر على جهة بعينها.