يشدد قانون حماية الملكية الفكرية على مواجهة جرائم تزوير العلامات التجارية وتقليدها، لما تسببه من تضليل للمستهلكين وإضرار بحقوق أصحاب العلامات المسجلة، وقد حددت المادة 113 من القانون العقوبات المقررة لهذه الجرائم، بما يضمن حماية السوق ومنع التلاعب بالعلامات التجارية.

العقوبات الأساسية لجرائم تزوير وتقليد العلامات التجارية

حددت المادة 113 أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في كل من قام بـ تزوير علامة تجارية تم تسجيلها وفقاً للقانون أو تقليدها بما يؤدي إلى تضليل الجمهور، أو استعمال علامة تجارية مزورة أو مقلدة بسوء قصد، أو وضع علامة تجارية مملوكة للغير على المنتجات بسوء نية، أو بيع أو عرض أو تداول أو حيازة منتجات تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق، مع العلم بذلك.

عقوبات العود وتشديد الإجراءات

أوضحت المادة أنه في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين، والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كما تلزم المحكمة في جميع الأحوال بـ مصادرة المنتجات محل الجريمة، وكذلك المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، فضلًا عن الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

الغلق الإداري للمنشأة المخالفة

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقرر غلق المنشأة التي استُغلت في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويُصبح الغلق وجوبيًا في حالة العود، وذلك لضمان ردع المخالفين ومنع تكرار الجرائم.