قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الجدل حول صفة العضوية البرلمانية محسوم تمامًا، إذ أن إعلان النتيجة من الهيئة الوطنية للانتخابات يثبت صفة العضو المنتخب، على أن يؤدي اليمين لاحقًا كإجراء دستوري.

وأوضح بنداري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت أحكامًا نهائية لا يجوز الطعن عليها، مؤكدة أن الفائزين المعلن عنهم أصبحوا نوابًا بحكم القانون، ولا جدال في ذلك، مشددًا على أن احترام أحكام القضاء واجب على الجميع.

وأشار إلى أن "الإدارية العليا" صاحبة القول الفصل في الطعون الانتخابية، وهو ما يضمن وضوح الإجراءات وحسم الجدل القانوني.