قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الخطة المستقبلية للصندوق تستهدف بحلول عام 2028 تغطية جميع المحافظات المصرية بالكامل بخدمات علاج وتأهيل المتعافين، بحيث لا تترك أي محافظة دون مركز متخصص يقدم خدمات مهنية وآمنة.

وأكد للدستور، أن الهدف الأكبر ليس مجرد زيادة عدد المراكز، بل ضمان وصول الخدمة لكل مواطن في مكانه، وتقديم علاج وفقا للمعايير الدولية  يضمن إعادة دمج المتعافين في المجتمع وحمايتهم من الانتكاسة، بما يحقق رؤية الدولة في بناء إنسان قادر على العمل والمشاركة في تنمية وطنه.

وبين أنه في عام 2014 لم يتجاوز عدد المراكز العلاجية 12 مركزا في 7 محافظات فقط، وهو ما كان يعني محدودية التغطية وصعوبة حصول العديد من المواطنين على الخدمة المطلوبة مشيرا إلى أن هذا التحول الكبير جاء بفضل دعم القيادة السياسية وتوجيهات رئيس الجمهورية عيد الفتاح السيسي مما أدى إلى مضاعفة القدرة العلاجية والتوسع الجغرافي للمراكز لتصبح أربعة أضعاف ما كانت عليه في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز خدمات الحماية من الإدمان.

ولفت إلى أن الخطة الأصلية كانت تستهدف الوصول إلى هذا العدد بنهاية العام، إلا أن الجهود والدعم المتواصل ساهما في تنفيذ الخطة قبل موعدها، لتصبح مراكز العلاج منتشرة بالفعل في غالبية المحافظات.

وأكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمناطق المتطورة بديلة العشوائيات من خلال خطة شاملة يقودها الصندوق لتقديم الدعم والعلاج والتوعية بمخاطر الإدمان في إطار جهود الدولة لبناء مجتمعات صحية وآمنة خالية من المخدرات.

وأوضح أن الصندوق أنشأ 8 عيادات علاجية متكاملة داخل هذه المناطق لتقديم جميع الخدمات العلاجية مجانا وبسرية تامة لأي مريض إدمان من أبناء تلك المناطق، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو حماية الأسر من الوقوع في دائرة الإدمان، ومساعدة المتعافين على العودة إلى حياة طبيعية ومستقرة.