شهدت أيام التصويت في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، العديد من الوقائع التي حاول البعض الترويج لها على أن العملية الانتخابية يشوبها المخالفات، إلا أن النتائج الفعلية كشفت فجوة واضحة بين الضجة الإعلامية وقوة التأييد الشعبي.

في دائرة تضم نحو 24 ألف صوت صحيح، أثارت مونيكا مجدي جدلًا واسعًا بعد حديثها عن احتجاز والدتها وشقيقتها بقسم روض الفرج إثر اعتراضها على توزيع رشاوى انتخابية. 
 

ورغم الضجة الإعلامية، حصلت مجدي على 4663 صوتًا فقط، بينما فاز المرشح المنافس بأكثر من 18 ألف صوت.

أما محمود الجويلي، المرشح عن دائرة التجمع الخامس ومدينتي الشروق وبدر، فقد صدر عبر صفحته احتجاز أربعة من أعضاء فريقه بتهمة تعطيل المرور، وانتشرت الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 كما تداولت بعض المواقع ادعاء زوجته باختطافه، إلا أن التحقيقات التي باشرتها النيابة أوضحت أن الجويلي كان تحت إجراءات قانونية رسمية وتم لاحقًا إخلاء سبيله. 
ورغم ذلك، حصل على 1241 صوتًا فقط من نحو 31 ألف صوت صحيح.

وفي دائرة حدائق القبة، قدمت سلوى همام بلاغًا ضد إحدى موظفات اللجنة رقم 15 بمدرسة أحمد ماهر الابتدائية، متهمة إياها بالتعدي لفظيًا وجسديًا وإتلاف أوراق انتخابية أثناء التصويت. ورغم الاهتمام الإعلامي الكبير، حصلت همام على 307 أصوات فقط من نحو 19 ألف صوت صحيح، ما يؤكد مجددًا أن الضجيج الإعلامي لا يعكس التأييد الشعبي.

كذلك تحدث طلعت خليل، المرشح لانتخابات مجلس النواب 2025، خلال أيام الانتخابات بالسويس عن احتجازه داخل أحد مراكز الشباب دون وجه حق أو أي سند قانوني من قبل أحد وكلاء النيابة الإدارية، ما أحدث استنكارًا واسعًا وأصدر حزب المحافظين بيانًا يدين الواقعة ويطالب بالتحقيق الفوري فيها.

رغم هذا الجدل، كشفت نتائج التصويت عن حضور انتخابي محدود، حيث حصل خليل على 3814 صوتًا فقط من إجمالي نحو 27 ألف صوت صحيح في الدائرة.

وأثار الحسيني أبو قمر، المرشح في انتخابات مجلس النواب 2025 بدائرة بورسعيد، جدلًا واسعًا بعد ظهوره في فيديو أمام مقر اللجنة العامة للانتخابات بالمدينة الرياضية، حيث أعلن تقديم تظلم على نتائج فرز الأصوات، مشيرًا إلى مخالفات مزعومة في العملية الانتخابية.

وذكر أبو قمر في تصريحات الفيديو ما وصفه بـ: منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، توجيه الناخبين، إضافة إلى ترويع المواطنين وتكدير السلم العام.

رغم هذه الاتهامات والجدل الإعلامي، حصل أبو قمر على 10771 صوتًا من إجمالي نحو 23679 صوتًا صحيحًا في الدائرة رغم الدعم الحزبي له، ما يوضح الفجوة بين الضجة الانتخابية والنتائج الفعلية، ويؤكد أن التظلمات والادعاءات لا تعكس بالضرورة حجم التأييد الشعبي.