أكدت أحزاب القائمة الوطنية أن الانتخابات البرلمانية التي تجرى حاليًا بمراحلها المختلفة تحت إشراف الهيئات القضائية وضمانات قانونية واضحة وتنافس اتنتخابي حقيقي، عكست جدية الدولة في ترسيخ مسار ديمقراطي قائم على مبدأ التزام الجميع لسلطة القانون وأحكامه.

وأشارت الأحزاب في بيان صادر عن اجتماعها: إذ تقر أحزابنا بأن العملية الانتخابية مثل نظيراتها في جميع دول العالم قد تشوبها بعض الأخطاء أو المخالفات المحدودة إلا أنه ما تم من تعامل مؤسسي سريع مع هذه المخالفات وإعادة الانتخابات في الدوائر بناءً على قرارات الهيئة الوطنيـة للانتخابات أو أحكام قضائية باتة فإن ذلك يمثل دليلا على نزاهة الإجراءات ويؤكد أن الدولة وقيادتها لا تتردد في تصويب المسار كلما اقتضت القواعد القانونية لذلك.

كما أعربت الأحزاب عن رفضها القاطع لحملات التشويه المنظمة ومحاولات بث الفوضى المعنوية التي تمارسها جهات فقدت وزنها السياسي أو تسعى لاستثمار الموقف لتحقيق مكاسب شخصية ضيقة إلا أننا نؤكد في الوقت ذاته أن النقد الموضوعي حق مكفول للجميع دون مزايدة على الوعي العام والتأثير السلبي على الرأي العام.

وجددت الأحزاب المجتمعة التزامها الكامل باستكمال الاستحقاق الانتخابي وفق جدول الهيئة الوطنية للانتخابات داعية كافة القوى السياسية للتنافس الشريف والاحتكام إلى صناديق الاقتراع وحدها واحترام أحكام القضاء باعتبارها الفيصل النهائي الذي يحتكم إليه الجميع إذ نؤكد أن القانون هو الإطار الحاكم والقضاء هو الضامن للنزاهة والمشاركة الشعبية الحقيقية هي حجر الأساس للعملية الديمقراطية... وأخيرًا الوحدة الوطنية فوق كل حسابات حزبية أو مصالح شخصية.

وأجمع ممثلو الأحزاب المشاركة على أهمية تبني سياسيات واجراءات من شأنها رفع مستوى الوعي والمشاركة السياسية والحزبية لدى الجميع مستقبلًا. إن مصر دولة وشعب ومؤسسات ماضية في طريقها بثبات تحت قيادة الرئيس عبد الفتـاح السيسي لا يضيرها ضجيج المشككين ولا تنال منها دعاوى الإحباط لأن قوتها في وعي شعبها ورسوخ مؤسساتها وقدرتها الدائمـة على تصحيح المسار.