قال د.محمد عبدالغني، القيادي بتكتل "رؤية نقابية"، عضو مجلس نقابة المهندسين  الأسبق إن القرار الأخير لمجلس النقابة الحالي باختيار لجنة للاشراف على الانتخابات أحادية التوجه لم يكن مجرد خطأ إجرائي عابر، بل يمثل إصرارًا غريبًا على تكرار الفشل ومحاولة لفرض الوصاية على مقدرات المهندسين، متجاهلين درس جمعية المهندسين "الثلاثين من مايو" الذي دفع فيه المهندسون ثمنًا غاليًا بسبب التعنت وغياب الحياد.

وأضاف عبدالغني أن هناك انفصالًا عن الواقع لدى بعض المسؤولين، متجاهلين دروسًا وطنية واضحة؛ فالدولة المصرية لا تقبل العبث بصناديق الاقتراع، مشيرًا إلى ما حدث في انتخابات مجلس النواب حين تدخلت القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بما ادى لاحقا إبطال نتائج ما يزيد على 70% من الدوائر الانتخابية؛ لترسيخ مبدأ أن إرادة الناخب خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وأوضح أن أي محاولة لإضافة عضو أو أكثر للجنة الحالية لا تعدو أن تكون استهانة بوعي الجمعية العمومية، مؤكدًا أن الحل الوحيد المقبول هو العودة إلى الأعراف النقابية الراسخة التي تضمن تكافؤ الفرص، مع إسناد رئاسة اللجنة إلى قامات هندسية وطنية محايدة من الوزراء السابقين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، كما حدث في المحطات السابقة التي كانت مثالًا للشفافية والاحترام المتبادل.

واختتم عبدالغني تصريحاته بالتأكيد على متابعة موقف الجمعية العمومية عن كثب، مشددًا على أن المعركة الحالية ليست معركة مقاعد، بل معركة لاستعادة "الضمير النقابي" وضمان أن تكون صناديق الاقتراع مرآة حقيقية لخيارات المهندسين، مؤكدًا الاستعداد للسير في كافة المسارات القانونية المشروعة حفاظًا على هيبة النقابة.