صرح نعمان توفيق العابد، المحلل السياسي والدبلوماسي السابق، من خلال تصريحات خاصة لـ «تحيا مصر»، بأن القانون الإسرائيلي يشترط مجموعة صارمة لمنح العفو عن شخص (متهم) بجرائم خطيرة، مشيرًا إلى أن الأمر لا يقتصر على مجرد تقديم طلب. 

العفو بين القانون والسياسة الإسرائيلية

وتحدث العابد من خلال حوار خاص  لتحيا مصر، "لكي يحصل المتهم على العفو، يجب أولًا ..أن يعترف بجرمه ويُدان رسميًا، ثم يطلب العفو، ويقدّم اعتذارًا صريحًا، مع استبعاده من أي سلطة سياسية إذا كان يشغل منصبًا رسميًا .

وأضاف نعمان العابد، أن هذه الشروط تعكس حرص القانون الإسرائيلي على التوازن بين العدالة والمصلحة العامة، لكن أشار المحلل السياسي، لتحيا مصر إلى أن نتنياهو حاول تجاوز هذه الضوابط عبر( تسييس) طلب العفو بطريقة تُظهره حاميًا لمصالح الدولة، رغم (تهم خطيرة) موجهة إليه تتعلق بـالرشوة، إساءة الائتمان ، الابتزاز ، تسريب أسرار الدولة،  التلاعب بالبروتوكول 

نتنياهو يرفض الاعتراف بالذنب

وكشف العابد من خلال تصريحاته الخاصه، أن رسالة العفو التي قدمها نتنياهو لم تتضمن أي اعتراف أو طلب مباشر للعفو الشخصي، بل ركزت على إبراز أن بقاؤه في الحكم يصب في (مصلحة الدولة) ومصالح إسرائيل ومن مصلحة المصالح الأمريكية  والمنطقة

وأضاف العابد، "نتنياهو لم يعترف بارتكاب أي جرم، بل( حمل) القضاء الإسرائيلي والرئيس المسؤول عن القانون في إسرائيل جزءًا من المسؤولية، واعتبر أن أي محاكمة محتملة ستؤدي إلى براءته .

وأوضح  الدبلوماسي السابق لتحيا مصر، أن هذا النهج يعكس استراتيجية نتنياهو في حماية نفسه (سياسيًا) (وقانونيًا،) مع الحفاظ على موقعه في السلطة، معتبرًا أن العفو بالنسبة له ليس شخصيًا بل "مصلحة عامة" وفق رؤيته الخاصة.

ضغط دولي محتمل وتحولات قادمة

وفي ذات السياق كشف  العابد من خلال رؤيته الخاصة، أن هناك احتمالًا لحدوث تغييرات تحت( الضغط الأمريكي)، قائلًا: ربما تُمارس واشنطن ضغوطًا على نتنياهو ليطلب العفو رسميًا وفق القانون الإسرائيلي، ويُعفى مؤقتًا من منصبه، ثم يعود لاحقًا من خلال انتخابات جديدة إذا نجح حزبه الليكود". 

وأوضح نعمان العابد،  أن الهدف (الاستراتيجي) لنتنياهو هو البقاء في السلطة دون الاعتراف بأي خسائر (سياسية) أو (عسكرية )لحقت بإسرائيل والمنطقة بسبب سياساته وحروبه السابقة.

العفو بين السياسة الداخلية والمصالح الإقليمية

وأكد العابد أن مصلحة نتنياهو تتجاوز المصلحة الشخصية، وتشمل المصالح الإسرائيلية والأمريكية في الشرق الأوسط، مضيفًا أن هذه الخطوة توضح كيف يحاول نتنياهو استخدام القانون لخدمة أهدافه السياسية، وحماية نفسه من المحاكمة، مع السيطرة على مسار الدولة داخليًا وخارجيًا.

وأشار إلى أن هذه السياسة تعكس عقلية نتنياهو في استغلال القوانين والإجراءات القانونية لتحقيق مكاسب استراتيجية، رغم التحديات القانونية الكبيرة التي تواجهه.

جدير بالذكر تشير  التحليلات السياسية الإسرائيلية والدولية إن طلب العفو من نتنياهو يمثل اختبارًا دقيقًا للتوازن بين القانون والسياسة، ويُعد ملفًا حساسًا على المستويين الداخلي والإقليمي. وترى مصادر سياسية أن أي قرار حول هذا العفو قد يعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل، ويؤثر بشكل مباشر على استقرار المنطقة، خصوصًا في ظل التداعيات المستمرة للسياسات الإسرائيلية في الشرق الأوسط وملفات النزاعات الإقليمية.

ووفقًا لتقديرات المحلل السياسي والدبلوماسي السابق ، نعمان العابد، فإن أي تطور قانوني أو سياسي في هذا الملف سيحدد مستقبل نتنياهو السياسي، وقد يشكل مؤشرًا هامًا على مدى قدرة واشنطن على فرض ضوابط على صانعي القرار في تل أبيب، بما يحافظ على مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل في آن واحد.