تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف البنك المركزي المصري عن نمو السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي لتسجل 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 13.622 تريليون جنيه في سبتمبر، بحسب تقرير حديث صادر عن البنك.

المعروض النقدي

وأوضح التقرير أن المعروض النقدي ارتفع إلى 3.679 تريليون جنيه مقارنة بـ 3.637 تريليون جنيه في الشهر السابق، كما صعد حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.429 تريليون جنيه مقابل 1.418 تريليون جنيه.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ 2.219 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر.

الأصول الأجنبية

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي والبنك المركزي والبنوك التجارية إلى 22.656 مليار دولار ما يعادل 1.070 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025، مقابل 20.783 مليار دولار بما يوازي 996.148 مليار جنيه في سبتمبر.

وبيّن التقرير أن إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي بلغ ما يعادل 4.366 تريليون جنيه في أكتوبر، مقابل 4.318 تريليون جنيه في سبتمبر، بينما سجلت الالتزامات الأجنبية ما يعادل 3.295 تريليون جنيه مقارنة بـ 3.322 تريليون جنيه سابقًا.

وأوضح التقرير أن تحسن صافي الأصول الأجنبية يعكس امتلاك البنوك لفائض من النقد الأجنبي يفوق التزاماتها، بينما يدل تسجيله لقيمة سالبة على زيادة الالتزامات مقارنة بالأصول. 

يذكر أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي كان قد تحول إلى المنطقة السالبة منذ فبراير 2022 نتيجة نقص العملة الصعبة عقب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم العالمية، قبل أن يعود للمنطقة الموجبة في مايو 2024 بعد تنفيذ صفقة «رأس الحكمة».

الودائع غير الحكومية

وفي جانب آخر، كشف البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 9.264 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ 9.157 تريليون جنيه في سبتمبر.

الودائع تحت الطلب

وبحسب التقرير، سجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 2.250 تريليون جنيه، استحوذ منها قطاع الأعمال العام على 101.729 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع الخاص على 1.193 تريليون جنيه، والقطاع العائلي على 954.994 مليار جنيه.

كما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية 7.014 تريليون جنيه، مقابل 6.938 تريليون جنيه في سبتمبر. واستحوذ قطاع الأعمال العام على 64.013 مليار جنيه، والقطاع الخاص على 371.116 مليار جنيه، بينما سجل القطاع العائلي الحصة الأكبر بقيمة 6.579 تريليون جنيه.