قال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال لقائه مع وفد البنك الدولي، إن الوزارة تمضي بثبات في تنفيذ خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للمنشآت التعليمية على مستوى الجمهورية؛ بهدف إحداث نقلة نوعية في جودة البيئة المدرسية وضمان توفير مناخ تعليمي أكثر استقرارًا للطلاب والمعلمين.

رفع كفاءة المدارس

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج متكامل لرفع كفاءة المدارس واستيعاب الزيادة السكانية بشكل منظم؛ من خلال إنشاء مدارس جديدة وإحلال وتجديد المباني القائمة، إلى جانب التوسع في بناء الفصول المدرسية بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية لكل محافظة.

وأشار الوزير إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الخطة يتمثل في إنهاء العمل بنظام الفترتين نهائيًا خلال عامين، باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه جودة العملية التعليمية، نظرًا لتأثيره المباشر على اليوم الدراسي ومستوى تحصيل الطلاب. وأكد أن العمل يسير وفق جدول زمني مرن يراعي أولويات كل منطقة، مع تخصيص الموارد المالية اللازمة وتكثيف التعاون مع الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ.

وأضاف الوزير أن تنفيذ هذه الخطة يرتبط أيضًا بجهود الوزارة في خفض الكثافات الطلابية داخل الفصول وتحقيق التوازن بين عدد الطلاب والبنية التعليمية المتاحة، وهو ما يتكامل مع خطة بناء المدارس الجديدة وسد العجز في الفصول الدراسية.

وشدد على أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتحسين بيئة التعلم وتوفير مدارس ذات بنية قوية، باعتبار ذلك أساسًا لتطوير جودة التعليم وتحسين نواتج التعلم، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع بشكل دوري معدلات الإنجاز لضمان تحقيق المستهدف في الوقت المحدد.