واصلت الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة المنظمة وفرض السيطرة الأمنية، حيث شنت مديريات الأمن حملات موسعة استهدفت ضبط المخالفات الجنائية المختلفة خلال 24 ساعة. وأسفرت الحملة عن ضبط 379 قضية مخدرات تورط فيها 424 متهماً، تضمنت ضبط كميات كبيرة من المخدرات بأنواعها المختلفة، منها: أكثر من 47 كيلو جرامًا من الهيدرو، حوالي 28 كيلو من البانجو، أكثر من 14 كيلو هيروين، أكثر من 10 كيلو آيس، وأكثر من 4 كيلو شابو.

وفي مجال الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 96 قطعة سلاح ناري بحوزة 93 متهماً، منها 5 بنادق آلية، و15 فرد خرطوش، و167 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

كما أسفرت الحملات عن تنفيذ 68,525 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 348 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 16,454 مخالفة مرورية، وفحص 61 سائقًا على الطرق السريعة، تبين تعاطي 11 منهم للمواد المخدرة.

تأتي هذه الحملات في إطار جهود وزارة الداخلية للحفاظ على أمن المواطنين وضمان السلامة العامة على الطرق، ومكافحة كافة أشكال الجرائم المرتبطة بالمخدرات والأسلحة غير المرخصة.

وفق قانون مكافحة المخدرات المصري، تصل عقوبة حيازة المخدرات إلى السجن المشدد من 5 إلى 15 سنة أو أكثر بحسب النوع والكمية، فيما تصل عقوبة حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة إلى 5 سنوات حبس وغرامة مالية، مع مصادرة المضبوطات.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية لملاحقة الخارجين على القانون، وضمان سيادة القانون وحماية الأمن القومي، مع تشديد الرقابة على جميع مديريات الأمن لتحقيق أقصى قدر من النتائج الإيجابية في ملفات المخدرات والأسلحة.

ضبط تاجر أجهزة "ريسيفر" لخرق حقوق الملكية الفكرية بالسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث المصنفات بقطاع الشرطة المتخصصة، خلال حملة مكبرة استهدفت ضبط مخالفات حقوق الملكية الفكرية، من القبض على صاحب محل بمدينة السلام يتاجر بأجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة. وأكدت التحريات أن المتهم كان يروج للأجهزة والبرامج المخصصة لكسر الشفرات التلفزيونية، وهو ما يمثل خرقًا صريحًا لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب استصدار إذن النيابة، جرى مداهمة المحل وضبط المتهم وبحوزته عدد من الأجهزة المحملة ببرامج قرصنة لفك الشفرات. وعند مواجهته، اعترف المتهم بنشاطه غير المشروع بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة، ما يضعه تحت طائلة القانون. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

وفق القانون المصري، يُعاقب المخالفون لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية بالحبس وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه أو أكثر، حسب طبيعة المخالفة، مع إمكانية مصادرة الأجهزة المضبوطة وإغلاق المحل المخالف.

يأتي هذا الضبط في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة كافة أشكال الانتهاكات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، والتصدي لأي أنشطة تضر بالاقتصاد الوطني أو بالمستهلكين، مع التشديد على استمرار الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لضمان الانضباط وحماية حقوق الأفراد والشركات.