كشفت الأحكام الجزائية في مشروع قانون المرور الجديد عن منعطف حاسم نحو الصرامة، حيث أقر المشروع عقوبات قصوى غير مسبوقة تصل إلى الحبس لمدة عشرين (20) سنة وغرامة مليوني دينار جزائري (2.000.000 دج) في أخطر الجرائم المرورية.

ويهدف هذا التعديل إلى مكافحة "إرهاب الطرقات" عبر تصنيف الجرائم إلى مخالفات وجنح وجنايات، مع توسيع نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل مهنيي القطاع والبنية التحتية.. 

ركز مشروع القانون على فرض عقوبات رادعة لردع السلوكيات الخطيرة، خاصة تلك المتعلقة بمهن النقل. وينص المشروع على تشديد العقوبة في جرائم القتل الخطأ أو الجرح الخطأ عند ارتكابها بواسطة مركبات الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو النقل المدرسي أو نقل المواد الخطيرة أو النقل بواسطة سيارات الأجرة، في حال تسببت في وفاة شخصين أو أكثر ..

وعند السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية، وأدى الحادث إلى ارتكاب السائق للقتل الخطأ فإنه يعاقب بالحبس من ثمان 8 سنوات إلى اثني عشرة 12 سنة..

وفيما يتعلق بالمخالفات، أدرجها المشروع في أربع درجات.. الدرجة الأولى يعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد ب: أربعة آلاف دج وتشمل مخالفة: إلزامية وضع حزام الأمن من قبل راكبي المركبات ذات المحرك من غير السائق.. المخالفة من الدرجة الثانية يعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بـ6 ستة آلاف دج وتشمل مخالفة: استعمال أجهزة التنبيه الصوتي، التخفيض غير العادي للسرعة دون أسباب، منع السير على الخط المتواصل، وتجاوز حد السرعة المرخص بها بنسبة لا تفوق 10 بالمئة، رمي النفايات أو أي أشياء أخرى

أما المخالفة من الدرجة الثالثة، فتصنف إلى فئتين: الأولى يعاقب عليها بغرامة 9 تسعة آلاف دج تشمل تجاوز حد السرعة المرخص بها بنسبة تفوق 10 بالمائة ولا تزيد عن 20 بالمئة، عدم وضع حزام الأمن من قبل سائق المركبة، ووضع شريط بلاستيكي أو أية مادة معتمة أخرى على زجاج المركبة.

أما المخالفة من الدرجة الرابعة يعاقب عليها بغرامة 15 خمسة عشر ألف دينار، في حالة عدم احترام إشارات الأمر بالتوقف التام، زيادة السرعة من طرف سائق المركبة أثناء محاولة تجاوزه من قبل سائق مركبة آخر.. استعمال الأجهزة السمعية البصرية في مقدمة المركبة أثناء السياقة.. وأيضا الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو وسائل التنصت السمعي بكلتا الأذنين عندما تكون المركبة في حالة السير..

وفي حالة تجاوز حد السرعة المرخص بها نسبة تفوق 20 بالمائة ولا تزيد عن 30 بالمائة.

كما يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في تحديد المسؤولية، إذ لم تعد تقتصر على السائق وحده، بل امتدت لتطال كل المتدخلين الذين قد يتسببون في حوادث بشكل غير مباشر. كما أقر القانون تجريم خبراء المراقبة التقنية والمناجم وكل من يسلم تقرير فحص يتضمن وقائع غير صحيحة ماديا أو يُخفي عيوبا في المركبة، حيث يواجهون عقوبة تصل إلى خمس (5) سنوات حبسا إذا تسبب تلاعبهم في وقوع حادث.

وفي سابقة تشريعية، وضع المشرّع المسؤولية الجنائية على عاتق المكلفين بإنجاز الطرق أو صيانتها في حال ثبوت تورطهم في حوادث المرور. كما يجرم صناع ومستوردي وبائعي قطع غيار المركبات المغشوشة التي تؤدي إلى حوادث.

ويعكس مشروع قانون المرور الجديد توجها صارما في مواجهة الأسباب المباشرة لحوادث الطرقات، من خلال تجريم أفعال جديدة، تشديد العقوبات، وتوسيع دائرة المسؤوليات، سواء للسائقين أو للمؤسسات أو للجهات المكلفة بالرقابة والصيانة.

ويهدف هذا الإطار القانوني إلى حماية الأرواح، وضمان سلامة الطرق، ووضع حد لواحدة من أكثر الظواهر خطورة في المجتمع..