أكد النائب أحمد سيد، عضو مجلس الشيوخ، أن أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن إلغاء انتخابات المرحلة الأولى في عدد من الدوائر، وما سبقها من قرارات للهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء النتائج في 19 دائرة، تعكس نضج الدولة المصرية وإصرارها على أن تكون العملية الانتخابية قائمة على النزاهة الكاملة دون أي استثناءات.

وقال سيد، في تصريحات له، إن ما صدر من قرارات وأحكام خلال الفترة الماضية ليس مجرد إجراءات قانونية، بل رسالة واضحة بأن المؤسسات المصرية تعمل وفق مبدأ “لا أحد فوق القانون”، وأن احترام إرادة الناخب هو الخط الأحمر الذي لا يتم تجاوزه.

وأضاف، أن تفاعل الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات مع كل ما أثير من ملاحظات أو طعون، واستجابتها الفورية لأحكام القضاء، يؤكد أن المنظومة الانتخابية تعمل في إطار من الشفافية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بشأن ضمان النزاهة الكاملة وعدم التستر على أي مخالفة، تُعد الضمانة الأهم لترسيخ ثقة المواطنين في أن أصواتهم مصانة وأن العملية الانتخابية تُدار بجدية ومسؤولية.