قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تنظر إلى "الجيل الثانى لمنظومة الرى" ليس فقط كأداة وطنية لتعزيز كفاءة إدارة مواردها المائية، بل كنموذج قابل للتطبيق والدعم على المستوى الإقليمى، خاصة داخل القارة الإفريقية.

التكيف مع التغير المناخي

كما أشار وزير الري إلى استعداد مصر لتبادل خبراتها ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة للدول الشقيقة، بما يعزز قدراتها في التكيف مع التغير المناخي وتحسين إدارة الموارد المائية، مشددا على أن تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة يتطلّب تعزيز التعاون الدولى، وتوفير آليات تمويل مبتكرة وعادلة، وضمان مشاركة فعالة للدول الإفريقية فى صياغة أولويات الأجندة العالمية للمياه، بما يعكس احتياجاتها الحقيقية ويعزز فرصها فى تحقيق التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال كلمته فى اجتماع المائدة المستديرة للوزراء بعنوان "تسريع العمل على تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة فى عالم متغير"، وذلك ضمن فعاليات "الكونجرس العالمى التاسع عشر للمياه" المنعقد بالمملكة المغربية. 

تعزيز الأمن المائي

أوضح وزير الري أن استخدامات الجيل الثانى تمتد لتشمل تعزيز الأمن المائى من خلال التوسع فى المعالجة وإعادة الاستخدام بصورة متقدمة، حيث انتقلت مصر من محطات الخلط التقليدية إلى مجمّعات المعالجة الضخمة، مثل محطات المحسمة، وبحر البقر، والدلتا الجديدة، بما يضيف نحو ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنويًا إلى الميزان المائى، ويخدم مساحات واسعة من الأراضى الزراعية، إلى جانب دراسة التوسع فى وحدات المعالجة اللا مركزية، بالإضافة لمتابعة التزام المزارعين بتطبيق نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية. بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول من خلال تنفيذ أكثر من ١٦٠٠ منشأة للحماية، بما يعزز مرونة المنظومة المائية المصرية فى مواجهة تغير المناخ وتحسين الإنتاجية الزراعية.