شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في اجتماع المائدة المستديرة للوزراء بعنوان "تسريع العمل على تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة فى عالم متغير"، وذلك ضمن فعاليات "الكونجرس العالمى التاسع عشر للمياه" المنعقد بالمملكة المغربية، وبحضور الوزراء المشاركين فى الكونجرس، والسفير احمد نهاد عبد اللطيف سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية، وممثلى المنظمات الدولية، والمجلس العالمى للمياه، والكونجرس العالمى للمياه، وممثلى الوفود الرسمية.
أحدث النظم والتقنيات فى إدارة الموارد المائية
واستعرض الدكتور هاني سويلم، جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس المعنى بالمياه، في ظل التحديات المائية الراهنة التى تتطلّب إدارة كل قطرة مياه بدقة وكفاءة وابتكار، موضحا أن وزارة الموارد المائية والرى تعتمد على أحدث النظم والتقنيات فى إدارة الموارد المائية من خلال "الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0".
وأشار إلى أن الجيل الثانى يمثل إطار عمل متكامل للتعامل مع التحديات المتنامية فى إدارة وتوزيع الموارد المائية، والتعامل مع التحديات المتعلقة بإعداد الكوادر الفنية والهندسية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتدعيم منظومات المتابعة والتقييم، وتوفير بيانات دقيقة تدعم متخذ القرار، مضيفا أن هذه المنظومة ترتكز على توظيف التكنولوجيا الحديثة، والحفاظ على البيئة، والاهتمام ببناء وتنمية القدرات البشرية.
واستعرض محاور “الجيل الثانى” والمتمثلة فى (معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء - التحول الرقمي - الإدارة الذكية للمياه - تأهيل البنية التحتية للمياه - التكيّف مع التغير المناخي - ضبط النيل - الحوكمة - تنمية الموارد البشرية - التوعية - التعاون الدولى).
كما استعرض تطبيقات "الجيل الثانى لمنظومة الرى" والتى تسهم فى رفع كفاءة إدارة المياه على مستوى الجمهورية، من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة فى المتابعة والرصد واتخاذ القرار، فعلى سبيل المثال، تعتمد الوزارة على طائرات الدرون والأقمار الصناعية فى رصد الحشائش المائية، ومراقبة التعديات، وتحليل حالة الشواطئ.
وكذا إصدار نماذج ثلاثية الأبعاد للمنشآت المائية، بالإضافة لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى التنبؤ بالمناسيب على نهر النيل، وتوزيع المياه بشكل أكثر دقة، كما يدعم الجيل الثانى منظومات الحوكمة والشفافية من خلال قواعد البيانات الرقمية، ومنظومة التراخيص الإلكترونية للمياه الجوفية، ومنصات المتابعة والصيانة للترع والمصارف التي تمتد لأكثر من ٥٥ ألف كيلومتر.













0 تعليق