يشهد قطاع النقل طفرة حقيقية من خلال مجموعة من المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى المحافظات، ضمن توجه الدولة لرفع جودة الخدمات اليومية للمواطنين وربط مناطق النمو الاقتصادي بطريقة أكثر كفاءة واستدامة.

 وتضمنت تلك الجهود تطوير وسائل النقل العام والنقل الأخضر، بما يحد من التكدس المروري ويُحسّن جودة الهواء، خصوصًا في المناطق الحضرية.

التوسع في مشروعات النقل

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مشروعات النقل العام شهدت توسعًا كبيرًا، أبرزها إنشاء خطوط جديدة لمترو الأنفاق تربط شرق القاهرة بغربها؛ بهدف تخفيف الضغط على شبكة الطرق وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة داخل العاصمة.

وشملت تلك الأعمال تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق، وتنفيذ المراحل الأولى والثانية والثالثة من الخط الثالث، مما عزز سهولة التنقل بين الأحياء والمناطق الحيوية، مع تقديم خدمات حديثة وبأسعار مناسبة لملايين الركاب يوميًا.

تحديث نظم الإشارات 

وفي قطاع السكك الحديدية، شهدت المنظومة تطويرًا شاملًا يستند إلى تحديث نظم الإشارات ورفع كفاءة البنية الأساسية وشراء قاطرات وعربات جديدة وفق أحدث المعايير الدولية.

 وشملت المشروعات تطوير نظم الإشارات على خط "نجع حمادي - الأقصر"، ومشروعات السلامة على محور الإسكندرية - القاهرة - نجع حمادي، إضافة إلى كهربة إشارات خط "بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد"، بما يسهم في تحسين معايير الأمان ورفع كفاءة التشغيل على مستوى الجمهورية.

إنشاء طرق استراتيجية

كما امتدت مشروعات التطوير إلى قطاع الطرق، عبر إنشاء طرق استراتيجية تعزز الربط الإقليمي وتدعم خطط التنمية المحلية، ومن بين أبرز هذه المشروعات طريق النفق - شرم الشيخ، وطريق عرضي 4 ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، إلى جانب ممرات النقل والتجارة التي تدعم التكامل الاقتصادي بين المحافظات، وتشمل خريطة التدخلات محافظات "القاهرة الكبرى، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، أسوان، الغربية، العين السخنة، مطروح، الدقهلية، ودمياط".

وتؤكد الوزارة أن هذا الانتشار الجغرافي الواسع يعكس نموذجًا واضحًا لتطبيق خطة توطين التنمية، حيث تُوجَّه استثمارات النقل وفق احتياجات كل محافظة لتعزيز كفاءة التنقل داخل المدن وبين المحافظات، وربط الأنشطة الاقتصادية بالخدمات الأساسية. 

ويسهم هذا التوجه في دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الإقليمية، ورفع جودة الحياة للمواطنين، باعتبار قطاع النقل أحد المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.