أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن سلسلة «التراث الحضاري»، كتاب «التيسير والاعتبار والتحرير والاختبار.. فيما يجب من حسن التدبير والتصرف والاختيار»، تأليف محمد بن محمد بن خليل الأسدي، بتحقيق الدكتور عبد القادر أحمد طليمات، ودراسة اقتصادية موازية للدكتور شوقي أحمد دنيا، ويعد الكتاب من أهم النصوص الاقتصادية في التراث العربي، والذي يقدم رؤية مبكرة تكشف عمق التجربة الاقتصادية المصرية خلال القرن الخامس عشر الميلادي.
التراث الحضاري
ويأتي نشر هذا العمل بعد تجاهل امتد لقرون لشخصية الأسدي، رغم أن كتابه ــ المؤرخ بعام ٨٥٥ هـ ــ يُعد من أبرز المراجع التي سبقت بكثير النقد الحديث لنظرية آدم سميث حول ندرة الموارد، والتي قامت عليها أفكار الاقتصاد الكلاسيكي.
يؤكد الأسدي في كتابه أن جوهر الأزمة الاقتصادية لا يكمن في نقص الموارد، بل في سوء إدارتها وسوء توزيع الثروة داخل المجتمع، مقدّمًا رؤية شاملة تتجاوز الطرح الأحادي الذي قدمه المقريزي في كتاب «إغاثة الأمة» حول التضخم والنقود.
ويكشف الكتاب عن أن الأسدي كان من أوائل المفكرين الذين تناولوا المشكلات الاقتصادية بمنهج تحليلي واقعي، معتمدًا على العقل والملاحظة والوقائع التاريخية، في وقت كان الفكر الاقتصادي الإسلامي ينحصر غالبًا في الطرح المعياري والفقهي.
ويشير المحقق د. عبد القادر طليمات إلى أن الأسدي ربما كان يتولى منصب المحتسب، وأنه ترك مجموعة من الكتب الإصلاحية التي وجهها للحكام، محذرًا من الفساد الإداري وسوء التدبير وما يترتب عليه من خراب اقتصادي.
وتسلّط دراسة د. شوقي دنيا الضوء على المناخ الاقتصادي والسياسي الذي عاش فيه الأسدي، والذي اتسم بسيطرة النظام الإقطاعي على الأراضي، وانتشار الفساد في أجهزة الدولة، وتدهور النظام النقدي، مما أدى إلى غلاء فاحش وهجرات واسعة للعمالة الزراعية، وفي ظل هذا الواقع، كتب الأسدي عمله الضخم الذي يُعد بمثابة مشروع إصلاحي مبكر، وصف فيه أسباب «فساد الوضع وخراب البلاد»، مقترحًا حلولًا واقعية لمعالجة النظام الاقتصادي الزراعي المتدهور.
وتؤكد الهيئة المصرية العامة للكتاب أن إصدار هذا العمل النفيس يمثل إحياءً لمسار فكري أصيل في التراث العربي، وفتحًا لباب جديد في دراسة جذور الفكر الاقتصادي في مصر والعالم الإسلامي، خصوصًا وأن الأسدي يُعد واحدًا من رواد الاقتصاد السياسي قبل ظهور هذا العلم في أوروبا بقرون طويلة.
0 تعليق