في إطار حماية إرادة الناخبين وضمان نزاهة العملية الانتخابية، طبقت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط صارمة لمواجهة أي تجاوزات، مؤكدة عدم السماح بدخول نواب يخالفون إرادة المواطنين، من خلال الالتزام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة، مع تشكيل قضائي مستقل بالكامل، وتشديد قواعد المرحلة الثانية لمنع تكرار خروقات المرحلة الأولى.

وتم عقد اجتماعات مكثفة مع الأحزاب لتوحيد المعايير ورفع الالتباس، وإنشاء غرفة عمليات مركزية تضم ممثلًا عن كل حزب لرصد الخروقات، ومطالبة الأحزاب بتقديم مستندات رسمية حول حجم الإنفاق الدعائي لضمان الالتزام بالسقف القانوني.

• الهيئة ملتزمة بحماية الإرادة الشعبية ولن تسمح بدخول نواب ضد إرادة الناخبين.

• العمل وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية مع تشكيل قضائي مستقل بالكامل.

• تشديد قواعد المرحلة الثانية لمنع تكرار خروقات المرحلة الأولى.

• عقد اجتماعات مكثفة مع الأحزاب لتوحيد المعايير ورفع الالتباس.

• تشكيل غرفة عمليات مركزية تضم ممثلًا عن كل حزب لرصد الخروقات.

• مطالبة الأحزاب بتقديم مستندات رسمية لحجم الإنفاق الدعائي وضبط السقف القانوني