كشف السلطان إبراهيم إسكندر، حاكم ولاية جوهر في ماليزيا، ومالك حصة 40% في شركة "ماهاراني إنرجي غيتواي" المطورة لمشروع "ماهاراني فريبورت" للطاقة، أن المشروع قد يجذب استثمارات تصل إلى 144 مليار رينغت ماليزي (حوالي 35 مليار دولار) على المدى الطويل، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة ماليزيا في قطاع الطاقة الإقليمي والدولي.
ويقع المشروع في أقصى جنوب ماليزيا بمحاذاة مضيق ملقا، أحد أهم الطرق البحرية العالمية لشحن النفط والمواد البترولية، ما يمنحه موقعًا استراتيجيًا يجذب المستثمرين والشركات العالمية الراغبة في الاستفادة من قربه من طرق الشحن الرئيسية.
وأشار داينغ مالك بن داينغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ماهاراني إنرجي غيتواي"، إلى أن المشروع بدأ بالفعل نشاطه من خلال تجارة النفط، وتخزينه وإعادة شحنه، إضافة إلى خدمات المزج والخلط، وتزويد السفن بالوقود، والخدمات البحرية، والميناء البحري العميق، ووحدة التخزين العائمة، وخدمات النقل من سفينة إلى سفينة، لتلبية احتياجات العملاء والشركاء الدوليين.
منطقة حرة شاملة ومتعددة الاستخدامات
يمتد مشروع "ماهاراني فريبورت" على مساحة 3200 فدان موزعة على ثلاث جزر مستصلحة، ويشمل تطوير منطقة حرة متكاملة تضم مركزًا للطاقة، ميناءً بحريًا عميقًا، منطقة صناعية، ومركزًا ماليًا، ما يجعله مشروعًا استثماريًا متكاملًا يجمع بين الخدمات اللوجستية والطاقة والصناعة والخدمات المالية.
وأكد البيان أن المشروع يمثل فرصة استثمارية ضخمة للمستثمرين العالميين، حيث يهدف إلى تعزيز حجم التجارة والطاقة في ماليزيا، ودعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز موقع البلاد الاستراتيجي على خارطة الشحن والطاقة في المنطقة.
يُذكر أن السلطان إبراهيم، الذي تولى العرش العام الماضي، يعتبر من أبرز الشخصيات المالية والتجارية في ماليزيا، وتملك له علاقات واسعة في القطاعين العام والخاص، ما يعزز قدرة المشروع على استقطاب التمويلات الكبرى والشراكات الاستراتيجية من المستثمرين الدوليين.
ويُتوقع أن يسهم مشروع ماهاراني فريبورت في تعزيز قدرة ماليزيا على منافسة الموانئ الإقليمية الكبرى، بفضل تطوير البنية التحتية المتقدمة التي تشمل وحدة التخزين العائمة ونقل النفط من سفينة إلى أخرى، ما يتيح للشركات العالمية عمليات أكثر سلاسة وأمانًا. كما يوفر المشروع فرصًا لتوطين التكنولوجيا والخبرات في قطاع الطاقة، بما يدعم الابتكار المحلي ويزيد من كفاءة سلسلة الإمدادات.
كما يمثل المشروع نموذجًا ناجحًا لتكامل المناطق الحرة مع الصناعة والطاقة والخدمات المالية، ما يجعلها بيئة جاذبة للمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة المدى. ويؤكد المحللون أن الاستثمار في هذه المنطقة الحرة سيخلق فرص عمل جديدة، ويعزز اقتصاد ولاية جوهر بشكل مباشر، ويضع ماليزيا على خريطة الاستثمار العالمي في مجال الطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية.
0 تعليق