شروط صرف حافز التدريس للمعلمين 2025 بعد موافقة وزارة المالية

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تشهد منظومة التعليم في مصر تنفيذًا فعليًا لحزمة القرارات الجديدة الخاصة بدعم المعلمين، بعد بدء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صرف حافز التدريس لشاغلي وظائف هيئة التدريس اعتبارًا من نوفمبر 2025. ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتعزيز مكانة المعلم وتحسين دخله ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة العملية التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة.

اعتمدت وزارة المالية قواعد وضوابط صرف الحافز، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم أن الاستحقاق يقتصر على المعلمين القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المعلمين ومديري المدارس ووكلائها، في إطار منظومة دقيقة تضمن العدالة والشفافية في منح المستحقات المالية.

تفاصيل صرف حافز الـ1000 جنيه للمعلمين

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الحافز يصرف تحت مسمى «حافز تدريس» لكل العاملين الفعليين داخل المدارس، بما يشمل مدير المدرسة ووكلائها والمعلمين المعينين ضمن هيكل الوزارة. ويصرف الحافز بقيمة 1000 جنيه شهريًا بداية من نوفمبر 2025 وحتى 30 يونيو 2026، ولا يمتد ليشمل معلمي الحصة أو العاملين خارج الفصول.

زيادة الحافز إلى 2000 جنيه بدءًا من أكتوبر 2026

وفق الخطة المعلن عنها، ترتفع قيمة الحافز إلى 2000 جنيه شهريًا اعتبارًا من أكتوبر 2026، ويستمر الصرف لمدة تسعة أشهر سنويًا من أكتوبر حتى يونيو. وتعكس هذه الزيادة حرص الدولة على دعم أعضاء هيئة التدريس، وربط الحوافز بالأداء داخل المدرسة.

صرف حافز الإدارة المدرسية

تتضمن الضوابط أيضًا صرف حافز إدارة مدرسية إضافي لمديري المدارس وشيوخ المعاهد ووكلاء المدارس والمعاهد، وذلك للفئات المخاطبة بأحكام الباب السابع من قانون التعليم والباب الخامس من القانون رقم 10 لسنة 1961. ويأتي هذا الإجراء لتشجيع القيادات التعليمية على الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والتربوي داخل المدارس.

ضوابط وشروط صرف الحافز للمعلمين والإداريين

نشرت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين القواعد المنظمة لصرف الحافز لضمان التزام جميع المدارس بالقواعد المالية والتعليمية، وجاءت الشروط كالتالي:

أن يتم الصرف من الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين التابعين للوزارة.

استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقررة طوال الشهر، مع احتساب الإجازات الرسمية ضمن النصاب.
ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا بالنسبة للمديرين والوكلاء، باعتبارها الحد الأدنى اللازم للاستحقاق.

ألا يقل تقرير الكفاية السنوي عن «كفء»، وفي حال الحصول على «فوق المتوسط» يحصل الموظف على 50% فقط من قيمة الحافز.

ألا يكون قد تم توقيع جزاءات تأديبية بخصم يتجاوز 5 أيام خلال شهر الصرف.

عدم أحقية الموظف الموقوف عن العمل في الحصول على الحافز إلا بعد انتهاء الوقف وثبوت عدم مسئوليته.

عدم الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية منعًا لازدواجية الصرف.

وتهدف هذه الضوابط إلى الربط بين الأداء والانضباط الوظيفي من جهة، وتحسين جودة العملية التعليمية داخل الفصول من جهة أخرى، مع ضمان وصول الدعم المالي لمن يستحقه فعليًا.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق