ردّ المحامي عمرو محيي الدين، نقيب محامي شمال القاهرة، على ما ورد في الشكوى المقدمة ضده من المحامية الإماراتية الدكتورة زبيدة جاسم المازمي، مؤكدًا أن جميع الاتهامات الواردة في الشكوى «عارية تمامًا من الصحة»، وأن لديه مستندات ومراسلات تثبت كذب ما تم تداوله.

وقال محيي الدين في تصريحات صحفية إن المحامية مقدمة الشكوى لديها معاملات مالية سابقة تتعلق بأتعاب قضايا، وإنها «تهربت من سداد مستحقات متفق عليها»، مشيرًا إلى أنها – بحسب قوله – «اصطنعت هذه المشكلة للتهرب من الأتعاب المستحقة عليها»، مؤكدًا أنه قام بإنجاز أعمال قانونية لصالحها دون أن يتقاضى أتعابًا عنها.

وأضاف أنه سيحضر التحقيق أمام النقابة العامة للمحامين مصحوبًا بالوثائق التي تستند إليها روايته، موضحًا أنه يحتفظ بمراسلات صادرة عنها تؤكد موقفه، وكشف أنه بصدد تقديم شكوى ضدها لدى سفارة دولة الإمارات في القاهرة، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية لمقاضاتها في الإمارات بشأن أتعاب أربعة قضايا.

وشدد محيي الدين على أن إجراءات النقابة العامة كفيلة بكشف الحقيقة، مؤكدًا ثقته في أن المستندات التي سيقدمها ستثبت بوضوح سلامة موقفه وعدم صحة ما ورد في الشكوى الموجهة ضده.

وكانت المحامية الدكتورة زبيدة جاسم المازمي قد تقدمت بشكوى رسمية إلى النقابة العامة للمحامين ضد المحامي عمرو محيي الدين، اتهمته خلالها بتقاضي مبالغ مالية تصل إلى نحو مليوني جنيه دون وجه حق، إلى جانب ما وصفته بتقصير مهني وإخلال بواجبات المهنة في عدد من القضايا التي أوكلتها إليه.

عددت المازمي ما وصفته بـ«المخالفات» التي رصدتها في تعامل المحامي معها، من بينها التقصير في رفع الدعاوى ومتابعتها، التسبب في خسارة النقض، الاعتماد على موظفين للقيام بأعمال المحاماة، إسناد بعض القضايا إلى محامين لا تعرفهم، إفشاء معلومات خاصة، وحصوله على مبالغ مالية دون وجه حق، مؤكدة أنها لم تتلمس المهنية المطلوبة في المذكرات المقدمة.

وعقدت النقابة العامة جلسة تحقيق في الشكوى استمعت خلالها إلى الشاكية، وقررت استمرار التحقيق فيها.