قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، اليوم السبت، بتقليل عقوبة المتهم بدهس معلمة الرياضيات مريم عصام من سنة إلى 6 أشهر حبسًا، مع تغريمه 5 آلاف جنيه، في القضية التي هزت الرأي العام بسبب ظروف الحادث المفجعة.

تفاصيل الواقعة

وقع الحادث أثناء عبور المجني عليها الطريق عند توقف الإشارة الضوئية على اللون الأحمر، حيث صدمت سيارة بسرعة جنونية المعلمة وألقيت بها على الرصيف، قبل أن يلوذ قائد السيارة بالفرار. لم يكن هناك رادار مروري أو كاميرات مراقبة في المكان، ما ساهم في تفاقم خطورة الحادث وعرقلة الإجراءات الفورية للقبض على المتهم.

سير التحقيقات

أوضح جوزيف عيسى، محامي أسرة الضحية، أن التحقيقات كشفت عن أن المتهم اعترف بتجاوز الإشارة من دون قصد، وأنه فر هاربًا خوفًا من رد فعل الأهالي، ولم يكن يعلم بوفاة الضحية في اللحظة نفسها. كما طلب الدفاع إجراء تحليل مخدرات للمتهم لبيان ما إذا كان تحت تأثير أي مواد مخدرة أثناء الحادث.

استجابة النيابة والأمن

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم بعد الحادث مباشرة، وتمت مخاطبة النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة، مع تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات قبل صدور الحكم النهائي.

أكد جرجس وصفي، زوج الضحية، أن الأسرة تفاجأت بالحادث بعد دقائق من خروج مريم من المنزل، وعند وصوله إلى المستشفى وجد زوجته في حالة حرجة نتيجة النزيف الداخلي وكدمات متفرقة، ما يعكس خطورة الحادث وتأثيره النفسي والجسدي الكبير على الأسرة.

الحكم الصادر يندرج ضمن إجراءات القانون المصري لضبط المخالفين لقواعد المرور وحماية حياة المواطنين، ويعكس حرص القضاء على محاسبة المتسببين في حوادث دهس تؤدي إلى الوفاة.

دفاع "قمر الوكالة" يستأنف على حكم حبسها 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه

تستكمل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم، نظر الاستئناف المقدم من دفاع صانعة المحتوى "قمر الوكالة" على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، في القضية المتعلقة بنشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كانت المحكمة الاقتصادية قد قضت بمعاقبة المتهمة بالحبس 6 أشهر مع الشغل، وتغريمها 100 ألف جنيه، مع إلزامها بدفع 5 آلاف جنيه ككفالة لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا. وجاء هذا الحكم على خلفية نشر البلوجر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ وعبارات خادشة للحياء عبر تطبيق "تيك توك"، بما يخالف القيم والمبادئ الأسرية ويعد نشرًا للفسق والفجور.

قام الدفاع القانوني للمتهمة بتقديم استئناف رسمي على الحكم أمام المحكمة الاقتصادية، مؤكدًا أن المتهمة لم يكن هدفها الإساءة أو نشر محتوى يخل بالآداب العامة عمدًا، وأن أغلب المقاطع كانت في إطار الترفيه وجذب المشاهدين. كما قام الدفاع بسداد الكفالة المالية المقررة بقيمة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا لحين البت في الاستئناف.

وكانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق بإخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية، بعد أن أكدت التحقيقات أن البلوجر أنشأت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لبث محتوى متنوع، من بينها مقاطع تحمل إيحاءات وعبارات تخالف الآداب العامة، وهو ما دفع النيابة لإحالتها للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية.