تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف سعيد وحيدة، أحد متضرري قانون فصل الموظف المتعاطي، عن تفاصيل مأساوية لتبديل عينته الطبية وتحول حياته من الاستقرار المهني إلى الذبح الوظيفي والخراب الأسري، موضحًا أنه خريج كليتين وذو تاريخ مهني ممتاز، وأنه ليس ضد القانون في الأساس، ولكنه يعترض بشدة على آلية تنفيذه التي لا تفرق بين المدمن والمظلوم.

وروى “وحيدة”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، تفاصيل اختبار الكشف عن المخدرات، مشيرًا إلى أن النتيجة الأولية لتحليل البول ظهرت أمامه سلبي بشكل فوري، وبعد مغادرته لمكان التحليل، تفاجأ بالاتصال به بعد ساعتين لإبلاغه بأن النتيجة تحولت إلى إيجابي.

وشدد على أن القانون ينص على ضرورة تحريز العينة أمامه، وهو ما لم يحدث، وأن الشريط لا يمكن أن يتحول من سلبي إلى إيجابي، مؤكدًا أنه بعيد كل البعد عن التعاطي أو التدخينن موضحًا أن تطبيق القانون بهذه الآلية في يوم وليلة يُمثل ذبحًا وظيفيًا، خاصة لشخص لديه التزامات وديون أسرية، مشيرًا إلى أن المصاب لا يُلاحقه الفصل الوظيفي فحسب، بل يُلاحقه أيضًا عار تهمة لم يرتكبها.

وأكد أن المتضرر يُصبح عاجزًا عن إيجاد فرصة عمل في سن متقدمة بسبب سبب الفصل، ويصبح غير قادر على تلبية احتياجات أسرته، داعيًا إلى النظر في ذنب الأولاد والزوجة حتى لو كان الموظف متعاطيًا بالفعل.

ووجه نداءً عاجلاً لتغيير آلية تطبيق القانون، مطالبًا بالتأكد من النتيجة مرة واثنين وثلاثة، وعدم فصل الموظف من أول عينة غير محرزة بشكل قانوني، معقبًا: "القانون مفرقش ما بين متعاطي فعلًا وواحد مظلوم.. الناس اللي اتظلمت ترجع شغلها بأسرع وقت، لأن الناس دي فعلًا بتموت، إحنا بنموت".

وأكد أن الموضوع "كله إلا لقمة العيش"، مشددًا على ضرورة وقوف المجتمع عند هذه المشكلة وحلها بدلاً من مرور الكرام على دمار الأسر.