في خضم التحولات العالمية للطاقة، تتجه مصر نحو رسم خريطة جديدة للطاقة النظيفة في المنطقة، معتمدة على الغاز الطبيعي المسال لتغذية السفن والقاطرات، لتصبح نقطة محورية بين الإنتاج الإقليمي والأسواق الدولية، ومشاريع المستقبل البحري على الأبواب، تحمل معها فرص استثمارية وتنافسية غير مسبوقة.

نقطة محورية بين الإنتاج الإقليمي والأسواق الدولية

تخطط مصر لإطلاق أربع محطات متطورة لتزويد السفن بالغاز الطبيعي في أهم موانئها بحلول عام 2030، باستثمارات تتجاوز المليار دولار، ووفق مسؤول حكومي، ستتركز هذه المحطات في بورسعيد، والعين السخنة، والإسكندرية، والسويس، بما يعزز من موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة.

اطلاق أربع محطات متطورة لتزويد السفن بالغاز الطبيعي بحلول عام 2030

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي مصر لتعويض تحولها مؤخرًا من مصدّر صافٍ للغاز إلى مستورد، مع استثمار الغاز المستورد من دول مثل قبرص وإسرائيل لتسييله وبيعه عالميًا بهامش ربح مرتفع.

وشركات عالمية كبرى مثل "شل"، و"بيراميد"، و"إنفينيتي"، و"إيغل غاز" أبدت اهتمامها بالمشاركة في هذا القطاع سواء بشكل فردي أو بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

تخزين الغاز في بورسعيد ضمن نطاق قناة السويس 

المشروع يشمل أيضًا إقامة محطة لتسييل وتخزين الغاز في بورسعيد ضمن نطاق قناة السويس لتزويد قاطرات الهيئة بالغاز الطبيعي المسال، مستفيدًا من الإنتاج المحلي في مصنعي الإسالة في إدكو ودمياط. 

وقد وقّعت "إيجاس" خلال مؤتمر المناخ كوب 27 مذكرات تفاهم لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة، بما يضمن استخدام وقود نظيف ومتوافق مع معايير الاستدامة البيئية.

تُعد هذه المبادرة خطوة استراتيجية لمصر لتعزيز بنيتها التحتية للطاقة البحرية، وجذب استثمارات عالمية، والمساهمة في تحويل شرق البحر المتوسط إلى محور رئيسي للإمدادات الغازية في المنطقة خلال العقد المقبل.

وتأتي خطوة إنشاء محطات تموين السفن بالغاز الطبيعي في مصر ضمن رؤية استراتيجية لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، وجذب استثمارات عالمية، وتحقيق الاستدامة البيئية في القطاع البحري. 

مع توافر البنية التحتية المحلية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في مصنعي إدكو ودمياط، تملك مصر ميزة تنافسية فريدة تمكنها من تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي بكفاءة عالية.

كما يفتح المشروع الباب أمام شراكات مع كبريات الشركات العالمية، مثل "شل" و"بيراميد" و"إنفينيتي" و"إيغل غاز"، لتعزيز المعرفة التكنولوجية وتوسيع فرص العمل، بما يدعم الاقتصاد المصري على المدى الطويل. 

وإلى جانب الأثر الاقتصادي، يسهم المشروع في خفض الانبعاثات وتحقيق معايير الطاقة النظيفة، ليكون نموذجًا عمليًا لمصر في دمج الاستثمار بالمسؤولية البيئية.

بحلول 2030، من المتوقع أن تصبح هذه المحطات ركيزة أساسية في تشغيل السفن والقاطرات البحرية، وتجسيدًا لرؤية مصر الطموحة في قطاع الطاقة.