قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن تعزيز الصادرات لن يتحقق دون ضبط هيكل التكلفة داخل الشركات، لذلك تعمل الوزارة على تطوير نظم العمل ورفع كفاءة التشغيل والتوسع في التدريب الفني.

وأكد، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن خفض التكلفة وزيادة الإنتاجية عنصران حاسمان في تحسين فرص الشركات الحكومية داخل الأسواق الخارجية والقدرة على تقديم منتجات بأسعار تنافسية دون التأثير على الجودة.

وأشار إلى أن كل شركة تلقت تعليمات بإعداد خطة تسويقية مستقلة تعتمد على تحليل دقيق لاحتياجات الأسواق الخارجية، بجانب تحديد المنتجات الأكثر قدرة على النجاح وفقًا لمتطلبات كل سوق.

وتابع "شيمي" أن الوزارة تدرس عددا من الشراكات مع شركات عالمية كبرى لنقل التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة، بهدف إنتاج سلع تستطيع المنافسة داخل أسواق تتطلب معايير جودة مرتفعة.

وقال إن هناك مباحثات قائمة مع شركات دولية لإدارة بعض خطوط الإنتاج أو إطلاق خطوط جديدة مخصصة بالكامل للتصدير، وهو ما يمثل نقلة نوعية في أداء الشركات التابعة.

وأضاف أن القطاع الخاص سيكون شريكًا أساسيًا في خطة التوسع التصديري، سواء من خلال عقود إدارة أو شراكات تصنيع أو تحالفات تمكن الشركات الحكومية من الوصول لأسواق جديدة.

وأكد أن الوزارة منفتحة على جميع الصيغ التي تضمن أفضل عائد للدولة، وفي الوقت نفسه تتيح للشركات الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في التسويق والإدارة.

وأشار شيمي إلى أن الوزارة تتابع أسبوعيا مؤشرات التصدير في كل شركة وتمنحها مرونة واسعة لتعديل خططها وفقًا لتغيرات الأسواق العالمية، مع توفير الدعم الفني المطلوب لضمان تحقيق المستهدفات.

وقال إن التوسع في الصادرات هو الطريق الأساسي لتعظيم الإيرادات وتحسين الوضع المالي للشركات، خاصة تلك التي تمتلك منتجات قابلة للتطوير، ويمكن أن تنافس في أسواق متعددة.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن خطة زيادة الصادرات لا تستهدف فقط رفع أرقام المبيعات الخارجية، لكنها تسعى أيضًا لخلق شركات حكومية على المنافسة الحقيقية في الأسواق الدولية، وتحويل عدد من الكيانات التابعة إلى منصات إنتاج وتصدير قوية تسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.