أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، خلال حضوره مؤتمرًا بعنوان "دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض"، اليوم السبت، "أهمية مناقشة مشروع القانون الجديد، لما يتضمنه من حلول للتحديات التي تواجه المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء، وتهيئة بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.

وأوضح وزير العدل أن القانون جاء بصياغة متكاملة تستند إلى الخبرة الفنية، بما يتيح للطبيب ممارسة عمله دون تعرضه للمساءلة إلا وفق تقييم فني متخصص، مع استحداث لجنة للتسويات وإجازة الصلح دون المساس بحقوق المريض.

وأشار إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمان سلامته، لافتًا إلى أنه جاء استجابة لحاجة مجتمعية لتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بعد تعاون مؤسسي واسع لمعالجة عدد من التحديات التي أثرت سابقًا على العلاقة بين أطراف المنظومة الصحية.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بأن يكون القانون ركيزة لتطوير القطاع الصحي وحماية حقوق المرضى، وفي الوقت نفسه توفير الحماية اللازمة للأطباء لممارسة دورهم دون معوقات.

وبيّن فنجري أن القانون وضع آليات واضحة لتحديد الخطأ المهني في سياق العمل، والتمييز بينه وبين الخطأ الجسيم، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات التعويض والصلح بما لا يمس حقوق المرضى، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة راسخة في مسار الدولة نحو ترسيخ الثقة في المؤسسات، وجعل الإنسان محور اهتمامها.