شارك المستشار محمد شوقي النائب العام في فعاليات الحلقة النقاشية المقامة تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض» بحضور كل من مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ووزير الصحة والسكان – نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعددًا من قيادات النيابة العامة ووزارة العدل، وممثلين عن النقابات والجهات المعنية.
كلمة النائب العام
وخلال كلمته قدم النائب العام التحية والترحيب بمناسبة ذلك الجمع العلمي القضائى الذي يُجسد التكامل المنشود والتنسيق الكامل بين كافة أجهزة الدولة وكوادرها المعنية بقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وأكد النائب العام أن رؤية النيابة العامة في تنظيم ذلك المؤتمر الهام إنما هي رؤية تابعة من مسئولية دورها في تطبيق أحكام ذلك التشريع لما له من أثر بالغ ومتوازن في ضمان بيئة العمل الأمنة التي يستحقها الأطباء في ظل الحفاظ على حقوق المرضى من المواطنين والوافدين كأولوية قصوى اتساقاً مع مكانة مصر الطبيعية كعاصمة إقليمية للطب والعلاج في محيطها بما تمتلكه من مؤسسات طبية عريقة وكفاءات بشرية جعلتها على الدوام مركزا للخبرة الطبية في المنطقة.
وقال: إنه ومن ذلك المنطلق كان لزاما على النيابة العامة أن تضطلع بدورها في إثراء ذلك التشريع بحلقات نقاشية محددة الأطر تتضح بها الرؤى وتثبت من خلالها الأسس وذلك بمعرفة كافة الأطراف المعنية إيماناً منا بأن التشريع ما هو إلا امتداداً لواقع يجب أن يكون له ظهيراً من الوعي المجتمعي المشترك حول آليات تنفيذه وضماناته.
وأضاف النائب العام: لقد اعتمد هذا التشريع على مبدأ جوهري وهو عدم فصل العدالة عن العلم المسؤولية الطبية لا يقوم على القواعد الجنائية وحدها بل يستوجب الاعتماد على الخبرة الفنية المتخصصة كامتداد واضح لما انتهجته النيابة العامة لسنوات طويلة استعانت باللجان العلمية والخبراء المتخصصين في كافة القضايا التي استلزمت خبرة فنية ليأتي هذا القانون ليؤكد ما استقرت عليه النيابة العامة عمليا وليجعل من الخبرة الفنية عنصرا جوهريا يسبق أي إجراء يتعلق بمساءلة الطبيب وكضمانة الحقوق المريض لما نص عليه من آليات واضحة في هذا الإطار، كان أولها إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي تعد ذراعاً فنية معاونة للعدالة تفصل علميا في الوقائع قبل تحريك أي مسؤولية جنائية أو مدنية وتسهم في تسوية النزاعات بطرق سريعة تحفظ زمن التقاضي دون إطالة أو إضرار بالمنظومة الصحية، وبذلك، يتحقق التوازن الذي يستهدفه المشرع الحماية حق المريض في رعاية آمنة عادلة وصون مكانة الأطباء في أداء رسالتهم السامية دون تعسف أو تضييق لإرساء مناخ محني ينهض بجودة الخدمات الصحية ويضمن استمرارها وتنميتها بما يحقق استدامة المنظومة الصحية في الدولة.
وختاماً توجه النائب العام بخالص الشكر والتقدير للحاضرين وعلى أمل وثقة كبيرة بأن تثمر الحلقة النقاشية عن توصيات جادة وفعالة تضمن التطبيق الصحيح لذلك القانون.
0 تعليق