تستكمل المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، محاكمة المتهمة م.ي الشهيرة إعلاميًا بـ"ابنة مبارك"، في القضية رقم 1385 لسنة 2025 جنح اقتصادية، بتهمة السب والقذف والتشهير برجل أعمال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة قامت باستخدام حسابها على تطبيق تيك توك لنشر عبارات وألفاظ سب وقذف بحق المجني عليه أ.و رجل أعمال، بما يسيء إلى شرفه وسمعته بين معارفه ومخالطيه، ويُعد مساسًا بحرمة حياته الخاصة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة انتهكت حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، عبر إنشاء حساب إلكتروني ونشر محتوى يستهدف إزعاجه ومضايقته عن طريق إساءة استخدام وسائل الاتصالات، ما دفع النيابة المختصة بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها.
وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية في جلسة سابقة، بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، كما أُحيلت الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة للنظر فيها، في تهم سب وقذف وتعمد إزعاج وإنشاء حساب إلكتروني بهدف ارتكاب الجريمة.
ويترقب المتابعون صدور القرار النهائي للمحكمة بشأن تنفيذ العقوبة، في إطار حرص القضاء على حماية الأفراد من الإساءة عبر الإنترنت وضمان عدم تجاوز القانون في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
حكم المحكمة الاقتصادية على اليوتيوبر محمد عبد العاطي
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية السبت حكمها على اليوتيوبر محمد عبد العاطي، في القضية المتهم فيها بنشر وبث محتوى مرئي عبر قناته على موقع "يوتيوب"، يتضمن مشاهد وألفاظًا خادشة للحياء العام.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن البلوجر محمد عبد العاطي أوضح في أقواله أنه لم يقصد خدش الحياء أو الإساءة لأي شخص، مؤكدًا أن المقاطع محل الاتهام كانت بهدف الترفيه فقط، وأنه كان يغطي الألفاظ الخارجة ظنًا منه أنها تجعل المحتوى مقبولًا وغير مخالف للقانون.
وأوضح المتهم أن فكرة البرنامج في البداية كانت على سبيل التسلية فقط، وأن مدة الحلقات تتراوح بين 3 دقائق وساعة، ومع ازدياد المشاهدات حقق البرنامج عوائد مالية تعتمد على الإعلانات وعدد المشاهدين.
وأشار عبد العاطي إلى أنه كان يعمل في شركة شقيقه المتخصصة في الدعاية والإعلان قبل إنشاء قناته، والتي قدم من خلالها برنامج "بودكاست مع كامل احترامي"، ساعيًا لتقديم محتوى ساخر لجذب المشاهدين دون أي نية للإساءة أو تجاوز الحدود القانونية.
وأوضحت النيابة العامة أن البلوجر أُحيل للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية بتهم نشر محتوى خادش للحياء العام والإساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تلقي عدة بلاغات من مواطنين ضد محتواه، وما أسفرت عنه التحريات والفحص الفني من وجود أدلة رقمية تؤكد الوقائع المنسوبة له.
ويترقب جمهور الإعلام الرقمي ووسائل الإعلام صدور الحكم النهائي من المحكمة الاقتصادية، لتحديد العقوبة المقررة، التي من المتوقع أن تشمل الغرامة المالية ومصادرة المضبوطات أو وقف التنفيذ حسب تقدير المحكمة، بما يحقق الردع القانوني وحماية المجتمع من نشر محتوى مخالف للقيم والأعراف.
0 تعليق