تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها، في الطعن المقدم من أحمد مرتضى منصور على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025.

وكان منصور، المرشح بدائرة الدقي والعجوزة والجيزة، قد تقدم بطعن يطالب فيه بإعادة النظر في نتائج هذه الدوائر، والطعن على نتائج المرحلة الأولى في شقيها الفردي والقائمة، مستندًا إلى وجود مخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية، وفق تقرير الهيئة الوطنية للانتخابات الذي أشار إلى إلغاء نتائج 19 دائرة كاملة بسبب تجاوزات تؤثر على تكافؤ الفرص وسلامة التصويت.

وأكد منصور أن الطعن يأتي في إطار الحفاظ على استقرار مجلس النواب وشرعية تشكيله، محذرًا من استمرار النزاعات القانونية التي قد تمس شرعية مقاعد القوائم التي تمثل نحو 142 نائبًا، وداعيًا إلى حسم الملف بشكل شامل لضمان استقرار الحياة النيابية.

وشدد على أهمية الموقف الرئاسي الرافض لدخول أي نائب مشكوك في صحة عضويته إلى البرلمان، مطالبًا الهيئة الوطنية للانتخابات بتشديد الرقابة على المرحلة الثانية ومنع تكرار أي تجاوزات.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى الطعون المقدمة من المرشحين وذوي الصفة القانونية، واطلعت على الأدلة والمستندات المؤيدة، التي تضمنت مطالب بإلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، ووقف جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج، فضلًا عن الطعن على فوز القائمة المعلنة.

وأكدت المحكمة استمرار نظر الطعون وفق الأطر القانونية والدستورية، تمهيدًا لإصدار حكم نهائي يحسم الجدل حول نتائج المرحلة الأولى ويحدد المسار القانوني لاستكمال العملية الانتخابية.

لماذا عاقبت المحكمة البلوجر "أم مكة" بنشر محتوى خادش للحياء؟

أودعت المحكمة الإقتصادية حيثيات حكمها بحق البلوجر "أم مكة"، المتهمة بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحة أسباب إدانتها وإيقاف تنفيذ الحبس في بعض الاتهامات.

وأظهرت التحريات أن المتهمة أنشأت حسابًا على تيك توك باسم "فسيخ أم مكة" وبثّت من خلاله مقاطع تتضمن ألفاظًا وأفعالًا تخدش الحياء، وأنها اعترفت بذلك عند ضبطها، وسلمت هاتفها المحمول طواعية، الذي احتوى على دلائل تثبت الواقعة، إلى جانب رصيد مالي من نشاطها على الحساب بلغ 3336 جنيهًا و3000 دولار.

كما كشفت التحقيقات عن شكاوى متعددة من مواطنين ضد المتهمة بسبب محتوى مقاطعها المخالف لقيم المجتمع، ووجود فلاش ميموري يحتوي على مقاطع إضافية، إضافة إلى أن لديها أكثر من 6.1 مليون متابع على تيك توك و2.1 مليون على فيسبوك.

وأكدت المحكمة أنها اطلعت على التقارير الفنية والتحريات، واتبعت مبادئ قضائية سابقة تمنحها الحق في الاعتماد على التحريات كدليل، كما درست مدى توافر شروط وقف تنفيذ العقوبة وفق المادة 56 من قانون العقوبات لتحقيق مصلحة اجتماعية وإصلاح حال المحكوم عليه.

واستنتجت المحكمة أن المتهمة ليست من أرباب السوابق، وأن ظروفها الأسرية والإجراءات التي خضعت لها تجاوزت ثلاثة أشهر، ما حقق الردع الخاص، ومن ثم أوقفت تنفيذ الحبس لمدة ثلاث سنوات، مع الحكم بالحبس 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، مصادرة المضبوطات، وإلزامها بالمصاريف الجنائية، بينما برأتها من الاتهام الثاني.