لجنة القوى العاملة تستعد لإرسال 5 مشروعات قوانين إلى البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني

استعدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لتجهيز أجندة مناقشاتها في إطار دور الانعقاد الثاني، الذي سيبدأ مطلع أكتوبر 2026، تحت إشراف النائب محمد سعفان.

أبرز 5 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة

أولى الأولويات تتعلق بتعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية، والتي تشمل تغييراً شاملاً للقانون رقم 213 لسنة 2017، بهدف تحسين تنظيم انتخابات تلك المنظمات.

ثانياً، تسعى اللجنة لوضع تعديلات على قانون الخدمة المدنية تشمل ضم العاملين بالصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تعديل سن التقدم للوظائف بما يمنح مزايا لموظفي الدولة.

يتمثل المشروع الثالث في تعديل قانون شروط شغل الوظائف وتحليل المخدرات، حيث تسعى التعديلات على القانون رقم 73 لسنة 2021 لتحقيق توازن بين حماية المرافق العامة وضمان حقوق الموظفين مع إمكانية إعادة الفحص.

رابعاً، تواصل اللجنة مناقشة تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لتطبيق الزيادات السنوية المستحقة وتفاصيل التوافقات المؤجلة بين النواب.

وأخيراً، هناك مشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 121 لسنة 1983 الخاص بنقابة المرشدين السياحيين، المُحال من رئيس المجلس والذي لم يُناقش خلال دور الانعقاد الأول.

ملفات أخرى تتعلق بالقوانين المنتظرة على طاولة اللجنة

تجدر الإشارة إلى عدد من القوانين التي تمت إحالتها إلى اللجنة ولم يُستكمل النظر فيها خلال الدور السابق.

يتعلق أحد هذه القوانين بتعديل قانون نقابة المرشدين السياحيين، حيث سيناقش مشروع هذا التعديل المتعلق بالقانون رقم 121 لسنة 1983.

بالإضافة إلى ذلك، ستتم مناقشة التعديلات المقترحة على شروط شغل الوظائف وتحليل المخدرات، والذي يهدف لتحقيق توازن عادل وضمان حقوق العاملين.

محور آخر سيشمل مراجعة شاملة للتعديلات الخاصة بتنظيم الانتخابات العمالية وشؤون المنظمات النقابية وحقوق التنظيم.

أما فيما يتعلق بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فستظل هذا القانون مهماً للنظر في شروط وسن المعاش والزيادات السنوية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

أخيراً، سيتم بحث مقترحات تتعلق بتعديل قانون الخدمة المدنية، بما في ذلك حل أزمة العاملين على الصناديق الخاصة مع دراسة رفع سن التقدم للوظائف الحكومية.