كشفت مصادر مطلعة، طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، أن تحالف "أوبك +" يعتزم الاستمرار في سياسة تجميد زيادات إنتاج النفط حتى مطلع عام 2026. وأوضحت المصادر أن الاجتماع الافتراضي للتحالف المقرر يوم الأحد سيقتصر على المصادقة على السياسات التي تم الاتفاق عليها مسبقًا، مع التركيز على مراجعة قدرات الإنتاج طويلة الأجل لدى الدول الأعضاء -بحسب بلومبرج-.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قررت السعودية وشركاؤها تجميد سلسلة من الزيادات خلال الربع الأول من 2026، وسط مؤشرات متزايدة على تخمة المعروض العالمي وضغوط على أسعار النفط. ويتداول خام برنت الآجل في لندن حاليًا قرب مستوى 63 دولارًا للبرميل، في ظل توقعات بفائض قياسي في المخزونات العالمية قد يصل إلى خمسة ملايين برميل يوميًا خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
وأضافت المصادر أن اجتماع الأحد سيتضمن أربعة اجتماعات مصغرة، بينها مؤتمر عبر الفيديو يضم ثمانية أعضاء معنيين بالتعديلات الشهرية للإنتاج، مشيرة إلى أن الاجتماع سيركز على متابعة التطورات في السوق العالمية واتخاذ أي قرارات مستقبلية تتوافق مع متغيرات الطلب والعرض.
تداعيات قرار توبك
ويأتي قرار "أوبك+" بتجميد زيادات الإنتاج في وقت يشهد السوق حالة من عدم الاستقرار، لا سيما مع جهود الرئيس الأمريكي نحو التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا. وإذا نجحت هذه المبادرة، فقد تؤدي إلى عودة بعض الإمدادات الروسية إلى السوق، ما قد يزيد من الضغط على أسعار الخام ويعيد تشكيل موازين العرض والطلب.
وكانت السياسات السابقة للتحالف مفاجئة للأسواق، إذ أعاد "أوبك+" تشغيل الإنتاج بوتيرة سريعة في مطلع العام الجاري لاستعادة الحصة السوقية، وهو ما ساهم في استقرار الأسعار نسبيًا خلال الأشهر الماضية. ويُظهر القرار الحالي توجهاً حذراً للتحالف في إدارة إنتاج النفط العالمي لتفادي حدوث فائض يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل حاد.
من المتوقع أن يكون الاجتماع المرتقب فرصة للتحالف لمراجعة مستويات الإنتاج بما يتوافق مع توقعات الطلب العالمي، كما سيتيح لأعضاء "أوبك+" تقييم تأثير التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، بما في ذلك عودة الإمدادات الروسية المحتملة، على توازن السوق العالمي.
وتظل متابعة سياسات "أوبك+" خلال الأشهر المقبلة ذات أهمية قصوى للمستثمرين والمتداولين في أسواق النفط، إذ أن أي تعديل في قرارات الإنتاج قد يؤثر بشكل مباشر على أسعار الخام عالميًا ومستوى المخزونات الاستراتيجية.
0 تعليق