أطلقت الأجهزة الأمنية سراح صانعة المحتوى "أم مكة" بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية وتسديد الغرامة المالية، وذلك في أعقاب حكم المحكمة الاقتصادية الصادر بحقها. ووفق القرار، قضت المحكمة بحبس المتهمة لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى تغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بنشر وبث فيديوهات خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية منها بشكل مخالف للقانون.

وتقدّم دفاع البلوجر بمذكرة استئناف على الحكم، مؤكداً التزام موكلته بالقانون وحقها في الطعن على القرار، تمهيداً للنظر في طلب الاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وجاءت إحالة "أم مكة" إلى المحكمة الاقتصادية بعد أن أكدت التحريات والأدلة وجود مقاطع مصورة تحتوي على عبارات وإيحاءات تخالف القيم والمبادئ الأسرية، كما أظهرت التحقيقات محاولة المتهمة الاستفادة مادياً من هذه المقاطع عبر الحسابات البنكية الخاصة بها.

وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهمة بمحاضر التحريات والتقارير الفنية التي رصدت المحتوى محل الاتهام، إلى جانب البيانات المالية، ووجهت لها تهمة غسل الأموال الناتجة عن النشاط المخالف.

وأكدت المتهمة في تحقيقاتها أنها لم تكن تقصد خدش الحياء العام، وأن المقاطع التي تنشرها تهدف فقط للتسلية وتحقيق نسب مشاهدة بين متابعيها، نافياً أي نية للإساءة أو الإضرار بالقيم المجتمعية.

وشددت الجهات الأمنية على استمرار المتابعة على منصات التواصل الاجتماعي لضبط أي محتوى مخالف مستقبلاً، وضمان عدم انتشار المواد التي قد تؤثر على القيم والأعراف الاجتماعية، مؤكدة أن القانون لن يتهاون مع المخالفين مهما كانت شهرتهم أو عدد متابعيهم.

وبهذه الخطوة، انتهت أزمة "أم مكة" جزئياً، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات الاستئناف أمام المحكمة الاقتصادية، في حين تابع الجمهور والأوساط الإعلامية الحدث باهتمام كبير، نظراً لشهرة البلوجر وتأثيرها على منصات التواصل الاجتماعي.

مخدرات ونصب.. تفاصيل سقوط شبكتين لغسل الأموال بـ220 مليون جنيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شبكتين لغسل الأموال بقيمة إجمالية بلغت 220 مليون جنيه، نتجت عن أنشطة إجرامية متعلقة بالنصب والاحتيال على المواطنين، إضافة إلى تجارة المخدرات.

وفي التفاصيل، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد خمسة عناصر جنائية متهمين بغسل أموال متحصلة من النصب والاحتيال، حيث أوهموا الضحايا باستثمار أموالهم عبر منصات إلكترونية مقابل أرباح وهمية، ثم شرعوا في إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها في صورة كيانات قانونية.

وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى شراء عقارات ووحدات سكنية وسيارات، وتأسيس شركات ومنشآت تجارية، لتقنين أموالهم غير المشروعة، حيث قدرت قيمة الأموال المغسولة في هذه الشبكة الأولى بنحو 50 مليون جنيه.

وفي السياق ذاته، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في ضبط أربعة عناصر جنائية في محافظات القليوبية والشرقية والإسماعيلية، متهمين بغسل أموال متحصلة من تجارة المخدرات، بقيمة إجمالية نحو 170 مليون جنيه. وقد استخدم هؤلاء المتهمون أساليب مشابهة للشبكة الأولى، من شراء عقارات وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية لإخفاء العائدات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، تمهيدًا لإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الأموال العامة والإتجار غير المشروع بالمخدرات، وضمان عدم الإفلات من العقاب.