وسّعت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية تحقيقها ضد شركة "ميتا" بعد دمج الأخيرة أدوات الذكاء الاصطناعي في تطبيقها الشهير "واتس آب".

وتأتي هذه الخطوة بعد مزاعم حول سوء استخدام الشركة لوضعها المهيمن في سوق خدمات روبوتات الدردشة الذكية (تشات بوت).

ووفقًا للهيئة، فإن دمج آليات "ميتا أيه أي" في 15 أكتوبر قد يقيّد الوصول إلى السوق أو يعوق تطوير التقنيات الجديدة في هذا المجال الحيوي.

إجراءات مؤقتة ضد "ميتا"

اتخذت الهيئة الإيطالية إجراءات مؤقتة تشمل مراقبة شروط استخدام واتس آب للأعمال، وذلك للتحقق من مدى التزام الشركة بالقوانين الأوروبية لمكافحة الاحتكار.

ويأتي ذلك في إطار متابعة الاستخدام التجاري لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي قد تمنح الشركة ميزة غير عادلة على المنافسين.

تعاون مع المفوضية الأوروبية

وكانت الهيئة قد أعلنت في يوليو الماضي عن تعاونها مع مسؤولي المفوضية الأوروبية في التحقيق نفسه، فيما فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا منفصلًا في مارس لتحديد ما إذا كانت أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "ميتا" تخضع لأحكام قانون الخدمات الرقمية (DSA).

ويشير هذا التنسيق بين الجهات الأوروبية إلى تشديد الرقابة على الشركات التكنولوجية الكبرى فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وحماية المنافسة العادلة.

تداعيات محتملة على السوق

يشير محللون إلى أن التحقيقات الموسعة قد تؤثر على استراتيجيات ميتا في السوق الأوروبي، لا سيما فيما يتعلق بدمج الذكاء الاصطناعي في تطبيقات المراسلة للأعمال والمستهلكين.
كما يمكن أن تفتح التحقيقات الباب أمام تعديل سياسات الخصوصية وشروط الاستخدام لضمان التوافق مع اللوائح الأوروبية.

خطوة ضمن موجة رقابية أوسع

تأتي الإجراءات الإيطالية في إطار موجة رقابية أوروبية متزايدة على شركات التكنولوجيا الكبرى التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، في محاولة لضبط تأثير هذه الشركات على المنافسة وحماية حقوق المستخدمين. 
وتبرز هذه التحقيقات أهمية مراقبة دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الرقمية لضمان الشفافية والعدالة في السوق.

التوتر بين الابتكار التكنولوجي والمنافسة العادلة

توسع التحقيقات الإيطالية ضد ميتا يعكس التوتر بين الابتكار التكنولوجي والمنافسة العادلة، ويضع الشركة أمام تحديات جديدة في أوروبا. 

مستقبل دمج الذكاء الاصطناعي في "واتس آب" قد يشهد تغييرات كبيرة في ضوء هذه الرقابة المتزايدة.