أثار قرار الرئيس اللبناني جوزيف عون منح السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجنسية اللبنانية جدلًا واسعًا في البلاد، خاصة بين نشطاء حقوق المرأة الذين اعتبروا القرار غير عادل ويكشف عن التمييز القانوني القائم ضد النساء.
منح الجنسية ودور إنفانتينو في لبنان
تم منح إنفانتينو الجنسية اللبنانية خلال زيارة رسمية للبنان برفقة زوجته اللبنانية لينا الأشقر، وذلك تقديرًا لدوره في تطوير كرة القدم اللبنانية ودعمه المستمر للرياضة في البلاد.
ويأتي هذا التكريم في وقت يعاني فيه العديد من اللبنانيين من قوانين الجنسية الصارمة، لا سيما النساء اللواتي لا يملكن الحق بمنح الجنسية لأطفالهن أو لأزواجهن.
ردود فعل حقوقية ونشطاء على القرار
أصدرت منظمة حقوق المرأة "شريكة ولكن" بيانًا انتقدت فيه القرار، مشيرة إلى أن آلاف النساء اللبنانيات يبقين محرومات من حق منح الجنسية لأطفالهن رغم ارتباطهن العاطفي والأسرى ببلدهن.
وقالت المنظمة: "حتى يومنا هذا، لا تستطيع المرأة اللبنانية منح جنسيتها لزوجها أو لأطفالها".
على منصات التواصل الاجتماعي، عبّر العديد من المواطنين عن استيائهم، حيث كتب أحدهم على "إكس": "يحصل أشخاص لا تربطهم أي صلة ببلدنا على الجنسية في لمح البصر، بينما لا يزال حق الأم في منح أطفالها جنسية بلدها أمرًا محرّمًا بلا أي منطق".
وأضافت ناشطة أخرى: "هل تعلمون كم تعاني النساء في ظل هذا القانون؟"، فيما شددت ثالثة: "ألا يستحق أطفال اللبنانيات الجنسية أكثر من أي شخص آخر؟".
إنفانتينو وعلاقته بلبنان
ولد جياني إنفانتينو عام 1970 في سويسرا لأبوين مهاجرين إيطاليين، وهو متزوج من لينا الأشقر اللبنانية.
تولى رئاسة "فيفا" منذ عام 2016، وقاد عدة مبادرات لتطوير كرة القدم في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.
وقد رافق زياراته الرسمية جهودًا رياضية وثقافية في لبنان، وهو ما دفع السلطات إلى منحه الجنسية اللبنانية تكريمًا لدوره في المجال الرياضي.
التناقض بين القانون والرمزية
القرار أثار تساؤلات حول العدالة القانونية في لبنان، خصوصًا في ما يتعلق بحقوق النساء والأطفال اللبنانيين.
ويبرز الجدل حول التناقض بين تكريم الشخصيات الأجنبية ومنع المواطنات من ممارسة حقوقهن الأساسية في نقل الجنسية، ما يعكس استياءً شعبيًا وحقوقيًا واسعًا.
العلاقات الدولية ودعم الرياضة
بينما يرى البعض في الخطوة رمزية لتعزيز العلاقات الدولية ودعم الرياضة، يعتبرها آخرون مثالًا على القصور القانوني والتمييز ضد النساء في لبنان، ويطرح تساؤلات حول مستقبل الإصلاحات المتعلقة بالجنسية وحقوق المرأة في البلاد.
0 تعليق