أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، مساء الأربعاء، توقيع اتفاق لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، في خطوة تفتح الباب أمام بدء عمليات الاستكشاف البحري وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد. 

وجاء التوقيع خلال مراسم رسمية في بيروت، اعتبرها عون إنجازًا تاريخيًا يتيح للبنان وقبرص الشروع فورًا في استثمار ثرواتهما البحرية، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.

وقال الرئيس اللبناني، إن الاتفاق يمهد لتفعيل شراكات ثنائية مع الشركات المختصة بالاستكشاف، إضافة إلى إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات متعددة، من بينها الطاقة والسياحة والاتصالات. 

وأكد أن التعاون البحري بين البلدين لا يستهدف أحدًا، بل يشكل أساسًا لجسور تعاون إقليمي أوسع بما يعزز الاستقرار والازدهار.

ويأتي الاتفاق الجديد بعد سنوات من التجميد، إذ سبق أن وقع لبنان وقبرص اتفاقًا مماثلًا عام 2007، إلا أن البرلمان اللبناني لم يقرّه بسبب الخلاف الحدودي مع إسرائيل، لكن عقب توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في أكتوبر الماضي، تسارعت الخطوات لإحياء ملف الترسيم اللبناني القبرصي.

ورغم التقدم المحقق، يبقى التفاهم البحري بين لبنان وسوريا غير مكتمل، وهو ما يشكل تحديًا أمام تحديد كامل المنطقة الاقتصادية اللبنانية، إذ تتقاطع الرقعتان 1 و2 في المياه اللبنانية مع رقعتين سوريتين مقابل الساحل الشمالي.

لبنان منفتح على استكمال التفاهمات البحرية

وأكد عون أن لبنان منفتح على استكمال التفاهمات البحرية مع كل الأطراف الراغبة، معتبرًا أن الحوار القانوني والدبلوماسي هو السبيل الوحيد لتجنب منطق العنف والحروب. 

وفي المقابل، أثارت الاتفاقية اعتراضات داخلية، خصوصًا من لجنة الأشغال العامة والطاقة في البرلمان، إذ اعتبر رئيسها النائب سجيع عطية أن لبنان "خسر نحو 2600 كيلومتر مربع" في اتفاق 2007، مشيرًا إلى وجود خلافات تقنية حول طريقة احتساب المساحات.

ويأمل الجانبان أن يشكل الاتفاق خطوة عملية نحو استثمار الثروات البحرية في شرق المتوسط وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.